اقتصاد

سابقة.. مقترح قانون لتعويض حاملي الشهادات المعطلين بهذا المبلغ شهريا

تقدمت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون غير مسبوق، يقضي بتعويض الخريجين حاملي الشواهد العليا المعطلين، بمبلغ شهري لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة ستة أشهر.

وأوضح الفريق في مقترحه الذي اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منه، أن أحكام هذا القانون، سيستفيد منها الحاصلون على شواهد عليا، والمتخرجون من الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطنية، ممن هم في وضعية البحث عن شغل.

وحدد مقترح القانون قيمة التعويض في 1200 درهم عن السنة الأولى، 600 درهم في الستة أشهر الموالية في حالة التجديد، مشيرا إلى أن كيفيات وإجراءات تدبير التعويض المذكور تحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل وبالمالية.

ويتعين على الأشخاص المعنيين بهذا القانون، القيام بإجراءات التسجيل في سجل خاص يحدث لهذه الغاية، يوضع رهن إشارتهم لدى العمالات والأقاليم، مقابل وصل، ووفق شروط تحدد بنص تنظيمي.

مقترح القانون الذي يحتوي 10 مواد، نض على أنه يجب على المستفيدين من هذا التعويض داخل الآجال المشار إليها، إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل أو إلى هيئة تفوضها لهذا الغرض بتوقيفه في حالة الحصول عن شغل، وذلك تحت طائلة استرجاع المبالغ المتحصلة بشكل مخالف لمقتضيات هذا القانون، ووفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.

ونص المقترح على إحداث صندوق خصوصي لهذا الغرض وفق مقتضيات القانون التنظيمي للمالية، لافتا إلى أن مقتضيات هذا القانون تسري من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وذلك في حال الموافقة عليه.

مجموعة الـPPS، قال إن مقترحه هذا جاء في ظل انسداد هذا الأفق أمام المعطلين من حاملي الشهادات، ولو مرحليا، معتبرا أن مبادرة تعويض هذه الفئة التي هي في طور البحث عن شغل، ستعتبر مساعدة اجتماعية من قبل الحكومة عبر صندوق تضامني، خاصة في إطار التوجه الاجتماعي للحكومة.

وأوضحت في مذكرة تقديم مقترح القانون المذكور، أن “الحاجة أصبحت اليوم ملحة في أن تتوفر بلادنا على أطر لها قدر من التكوين، على أن لا تكون هذه الحاجة مطلقة تنتهي بتخرج أعداد ضخمة من الخريجين والخريجات، وتعطي بالتالي نتائج سلبية تنعكس على آفاق التنمية ببلادنا”.

واعتبرت المجموعة البرلمانية أن قضية بطالة خريخي الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطنية، لها آثار اقتصادية واجتماعية وثقافية ونفسية، بل تمتد إلى الآثار السياسية والأمنية، وهي الآثار التي تتفاوت من حيث تأثيراتها وتوطينها”.

وأشارت إلى أن “ظاهرة عطالة خريجي الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطنية، ظاهرة للجميع ومن الصعب تجاهلها أو غض الطرف عنها، وأن أعداد هؤلاء الخريجون آخذة في التمدد، وهو ما يعني إهدار طاقات وموارد بشرية تم استثمارها في العملية التعليمية، دون عوائد يتم استثمارها في عملية إنتاج التنمية الوطنية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *