المجلس العلمي الأعلى يصادق على نظامه الداخلي ويتخذ هذا القرار

صادق المجلس العلمي الأعلى، على نظامه الداخلي، ولا سيما المادتان الخامسة والسادسة منه، ومشروع برنامج العمل السنوي برسم سنة 2018، ومشروع ميزانية المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية برسم سنة 2018، معلنا اتخاذه قرار انتقال علماء المغرب من “مرحلة في العمل وفق برنامج قديم إلى عمل جديد يكون خطوة سريعة نحو اليقظة الروحية”.

جاء ذلك خلال أشغال الدورة العادية الخامسة والعشرين للمجلس العلمي الأعلى،  اختتمت أمس السبت بالرباط، حيث أوضح الأمين العام للمجلس محمد يسف، أن هذه الدورة التي واصلت أشغالها في جلسات مغلقة، تضمنت أربعة محاور أساسية تهم النظر في البرنامج الذي يشتغل عليه العلماء للانتقال إلى مرحلة جديدة من العمل.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية “لاماب”، أن المحاور شملت أيضا “كيفية ضبط الأمن المعنوي للأمة في هذا البلد، وكيف يمكن إيقاف التحرشات بالاختيار المغربي في أهل السنة، والانفتاح المغربي على ما وراء حدود المغرب لاسيما في إفريقيا حيث أصبحت القارة ورشا كبيرا للنشاط الاقتصادي والتنموي والروحي والمعنوي”.

الدورة انعقدت على مدى يومين تنفيذا لمقتضيات الظهير رقم 1.03.300 المتعلق بإعادة تنظيم المجالس العلمية كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما الفقرة الأولى من المادة الرابعة منه، بأعمال اللجن التي عكفت على دراسة القضايا المدرجة بجدول الأعمال والمتعلقة بتقويم العمل في المساجد على حماية ثوابت الأمة من خلال رصد المجالس العلمية المحلية، والنظر في أساليب نشر ثقافة القيم في أكبر عدد من المواطنين اتباعا لوصايا الدين.

وقدم يسف خلال الجلسة الافتتاحية للدورة أول أمس، حصيلة عمل المجلس خلال السنة المنصرمة والتي تضمنها التقرير السنوي للمجلس، مشيرا إلى أن هذا التقرير الذي قدمه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية للملك في ذكرى المولد النبوي، تضمن مجمل الأنشطة العلمية والثقافية التي قام بها المجلس على المستوى المركزي والمحل.

وأشار  المتحدث إلى أن التقرير ضم أربعة أجزاء خصصت لنشاط العالمات، وجزء لنشاط العلماء، وثالث لعمل الأمانة العامة بشعبها، ورابع لعمل اللجنة الشرعية للمالية التشاركية والذي يمثل الجديد الذي حمله التقرير، وكذا عمل المجلس العلمي المغربي لأوروبا.