مؤشر الأداء البيئي يضع المغرب في صدارة الدول العربية والإفريقية

احتل المغرب المركز الـ54 عالميا في مؤشر الأداء البيئي للعام 2018، الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، بشراكة مع الجامعة الأمريكية “بيل”، وجاء المغرب متقدما على دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط في هذا المؤشر، الذي يضم 180 دولة حول العالم.

وحقق المغرب تقدما مشرفا في الأداء البيئي على مستوى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حيث جاء في المركز الثاني على مستوى منطقة “مينا” و54 عالمياً، بينما حلت دولة قطر في المرتبة الأولى و32 عالمياً.

وحلت دول الخليج في مراتب متأخرة في قائمة الترتيب، حيث احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة المركز 166، والمملكة العربية السعودية المرتبة 134، والكويت المركز 161؛ في حين تصدرت سويسرا القائمة، وتلتها فرنسا والدنمارك ومالطا والسويد.

ويعتمد تقرير مؤشر الأداء البيئي في تقييمه على 24 مؤشر أداء في عشرة تصنيفات مختلفة؛ وهي جودة الهواء، والماء والنظافة، والمعادن الثقيلة، والتنوع البيولوجي، والغابات، والصيد البحري، والمناخ والطاقة، وتلوث الهواء، وموارد المياه والفلاحة.

وكشف التقرير إلى أن العديد من بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط تحتوي على احتياطات هيدروكربونية هائلة، غالبا ما تؤثر سلبيا على جودة الهواء والمناخ والطاقة. كما تؤثر محطات تكرير النفط ومحطات توليد الطاقة والوقود الأحفوري على مؤشر الأداء البيئي.

وقال “دانييل سي إستي”، مدير مركز القانون والسياسة البيئية في الجامعة التي أشرفت على إنجاز الدراسة: “حين يسعى المجتمع الدولي اليوم إلى تحقيق أهداف جديدة للتنمية المستدامة فإن على أصحاب القرار السياسي معرفة الدول الملتزمة بالتغلب على تحديات الطاقة والبيئة المتخلفة عنها”.

وكشفت نتائج دراسة تقييم تكلفة التدهور البيئي، التي أنجزتها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بشراكة مع البنك الدولي، أن تكلفة التدهور البيئي بالمغرب بلغت ما يقارب 33 مليار درهم أو 3.52% من الناتج الداخلي الخام في سنة 2014.

وأظهرت الدراسة، التي تتميز بتحديد تطور التدهور البيئي لمدة أكثر من عشر سنوات (2000-2014)، والتعريف بالقطاعات الحساسة التي تستوجب حماية بيئية عالية، وتقييم آثار البرامج المنجزة والمكاسب البيئية المحصل عليها، -أظهرت-، أن تلوث الماء والهواء يعتبران من أكبر التحديات التي تستلزم معالجة خاصة، في حين تبلغ قيمة التدهور الناتج عن انبعاثات الغازات الدفيئة بـ 1.62% من الناتج الداخلي الخام لسنة 2014.