برلمانيون يساءلون الحكومة حول معايير توزيع الإشهار على المواقع

وجه ثلاثة برلمانيون بالفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، حول معايير توزيع حصص الاشهار على الصحافة الورقية والإلكترونية من قبل الحكومة والمؤسسات العمومية.

وطالب البرلمانيون من الوزير مصطفى الخلفي بالكشف عن المعايير المعتمدة من قبل القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية في توزيع حصص الاشهار على الصحافة الالكترونية والورقية، أثناء قيامها بوظيفة التسويق والإشهار في مجموعة من المواقع الالكترونية والصحف الورقية.

يُشار أن طريقة توزيع الإشهار على مجموعة من المواقع الالكترونية والصحف الورقية، تُثير كثيرا من الجدل وسط مدراء بعض المنابر الإعلامية، وخاصة الإلكترونية، حيث يلحظ هؤلاء استفادة مواقع بعينها من إشهار بعض الوزارات والمؤسسات العمومية بالرغم من محدودية انتشارها.

ويشتكي هؤلاء المدراء من الزبونية والمحسوبية في توزيع الاشهار من لدن تلك الوزارات والمؤسسات العمومية، حيث يتم حرمان بعض المواقع الأكثر انتشارا، وهو ما يفسره هؤلاء بأن مؤسسات عمومية تخضع لنفوذ جهات سياسية في توزيع الاشهار على بعض المواقع المقربة منها.