سياسة

رحاب: توسيع عضوية “مجلس اليزمي” لتشمل البرلمان مجانب للصواب

اعتبرت النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي حنان رحاب، أن التعديل القاضي بتوسيع العضوية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان لتشمل البرلمانيين، عبر تعيين أربعة منهم مناصفة بين مجلس البرلمان، “تعديل مجانب لكثير من أبواب الصواب داخليا وخارجيا، وستكون سلبياته أعنف من توهم الإيجابيات”.

وقالت رحاب، في تصريح لجريدة “العمق”، إن “إقرار هذه المؤسسة الحقوقية، شكل نقطة اختراق كبرى في جدار استهداف بلدنا داخل المنظمات الحقوقية الدولية، والمحافل التي كانت قضية وحدتنا الترابية تستهدف من المدخل الحقوقي، والاشادة التي حصدها المجلس جاءت من وصفة الاستقلالية التي بوأته حق التدخل والمعاينة الموثوقة لما يحدث من اشكالات حقوقية، والأهم فيها مواجهة سيل الاشاعات التي تهم بالدرجة الاولى ما يحدث في أقاليمنا الجنوبية”.

وتابعت رحاب، أنه “من حيث المبدأ دخول البرلمان بتمثيلية في هذا المجلس، يتعارض ومبادئ باريس في ما يخص المجالس الوطنية، ويحيد عن مبادئ بلغراد في ما يخص علاقة البرلمان بمجلس حقوق الإنسان”، مضيفة أن “إشراك البرلمانيين كأعضاء لهم حق التصويت في البرلمان، يقوض ويضعف استقلالية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وبالتالي يؤثر سلبا على درجة اعتمادها من قبل مجلس حقوق الإنسان في جينيف، فبالنسبة لمجلس حقوق الإنسان الأممي سيؤدي التنقيص من استقلالية المؤسسات الوطنية بشكل أوتوماتيكي”.

وأشارت البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي، إلى أن “الوظيفة الرقابية للبرلمان على المجالس الوطنية،  تتطلب مبدأ الحياد وبوجود برلمانيين، لا أعلم بأي صيغة سيمثلون داخل هذا المجلس، سيمس مبدأ الحياد، وهل سيجد البرلمان نفسه مراقبا  ومراقَبا، وهي وضعية لن تفيد لا البرلمان، ولا المجلس، ولا البلد في النهاية” وفق تعبيرها.

ولفتت رحاب، في التصريح ذاته، إلى أن “الإحراج الكبير في هذه العملية، يأتي والمغاربة يمجون هذا الاسهال في زرع المنتخبين داخل مؤسسات لا داعي لوجودهم بها، سواء خلقتها المؤسسات المنتخبة، أو ارادت التسلل لها، وهو ما يزيد من استعداء الرأي العام على العمل السياسي عموما” حسب قولها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • عبدالمجيد بلحاج محام بالخميسات
    منذ 6 سنوات

    راي سديد