https://al3omk.com/270810.html

26 هيئة تطلق نداء للإفراج عن 450 معتقلا على خلفية “حراك الريف”

أطلقت 26 هيئة حقوقية مغربية، نداء من أجل الإفراج الفوري عن أزيد من 450 معتقلا على خلفية حراك الريف، منبهة إلى أن منطقة الريف “عرفت مؤخرا حملة غير مسبوقة من الاعتقالات التي طالت أطفالا وقاصرين، منهم من هو متابع في حالة سراح، ويبلغ عددهم 11 قاصرا، ومنهم من هو في حالة اعتقال وهم 12 قاصر، وقد تم الحكم على أحدهم بالسجن”.

وقالت الهيئات في بلاغ مشترك، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن “الاعتقالات والمتابعات على خلفية حراك الريف بلغت أزيد من 450 ناشطا وناشطة بعد مرور أزيد من ثمانية أشهر على انطلاق حملة الاعتقالات”، معتبرا أن هطا العدد يكشف “ردَّا عنيفا من السلطات المغربية”، لافتة إلى أن المعتقلين “مشتتين بين أكثر من 10 سجون على امتداد خارطة الوطن”.

وأشار البلاغ إلى أن النشطاء المذكورين “عانوا من اعتقالات تعسفية شملت قاصرين وشباب ومسنين من كلا الجنسين، وأحكام قاسية صدرت في حق المحكومين منهم وصلت بعضها 20 سنة سجنا نافذا، ووضعية مزرية يرزح تحتها المعتقلون داخل السجون، فيما تعاني عائلاتهم خارجها،جراء ما تتكبده من عناء التنقل أسبوعيا إلى السجون لزيارة ذويهم”.

وأضاف البلاغ أن “هؤلاء المعتقلون السياسيون، الذين لازالوا يحاكمون، ومن بينهم المرحلون إلى الدار البيضاء، يواجهون تهماخطيرة تصل عقوباتها إلى مدة طويلة من السجن، بل إلى الإعدام؛ كما أنهم كثيرا ما يخوضون إضرابات عن الطعام، وذلك بسبب إجهاز إدارات السجون الموجودين بها على المكتسبات التي كانوا يتمتعون بها، مما أصبحت معه سلامتهم البدنية وأمانهم الشخصي مهددين”.

ودقت الهيئات المذكورة “ناقوس الخطر بخصوص المساس بالحق في الاحتجاج والتجمع السلمي”، داعية كل “الضمائر الحية لليقظة والحذر والوقوف في مواجهة كل هذه التراجعات الحقوقية، التي تهدد مكتسبات الشعب المغربي التي قدم عنها تضحيات جسيمة سنوات الجمر والرصاص”.

وطالبت الدولة بأن تلتزم بتعهداتها الدولية، وخصوصا العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك الحقوق المدنية والسياسية، “بدل التعنت والتعامل بالمقاربة الأمنية الصرفة في هذا الملف؛ والإسراع بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي حراك الريف، ومعتقلي الحراكات الإجتماعية بزاكوة وتندرارة وكافة المعتقلين السياسيين ببلادنا ووقف كافة المتابعات ذات الصلة بالإعتقال السياسي”.

وتابع البلاغ ذاته، ان الهيئات الموقعة تطالب الدولة بـ”أن تلتزم باتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية، التي وقع عليها المغرب، فكيف لها أن تسمح بتعنيف أطفال لا يتجاوز سنهم العشر سنوات ومتابعتهم بتهم كـ”التجمهر غير المرخص”، وكذلك كيف لها أن تفرض توقيع التزامات بعدم الاحتجاج في ضرب صارخ للحق في التعبير الذي يضمنه دستور 2011 على علاته”.

وفيما يلي الهيآت الموقعة على البلاغ :

1 جمعية هيئات المحامين بالمغرب

2 العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان

3 الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

4 المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف

5 منظمة العفو الدولية- فرع المغرب/عضو داعم

6 الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة

7 المرصد المغربي للسجون

8 منتدى الكرامة لحقوق الإنسان

9 المرصد المغربي للحريات العامة

10 مرصد العدالة بالمغرب

11 الهيئة المغربية لحقوق الإنسان

12 منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم

13 المركز المغربي لحقوق الإنسان

14 جمعية الريف لحقوق الإنسان

15 الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء

16 الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب

17 المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات

18 جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة

19 النسيج المدني لمتابعة الإنتخابات

20 منتدى بدائل المغرب

21 الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

22 الشبكة المغربية لحماية المال العام

23 نقابة المحامين بالمغرب

24 مؤسسة عيون لحقوق الإنسان

25 الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان

26 لجنة دعم عائلات ومعتقلي حراك الريف

تعليقات الزوّار (2)
  1. يقول امازيغ:

    نتمنى من هده 26 هيءة ان تعوض كل افراد القوات ااعمومية الدين اصيبوا بعضهم بعاهات مستديمة . وان يعوضوا كل الخساءر في العتاد والممتلكات العمومية والشخصية وبالخصوص اعادة بناء المقر الدي عرف محاولة احراق 150 فرد من الفوات العمومية . كفى ركوبا على الماسي و تفضيل المصالح الشخصية عن العامة .

  2. يقول الشريف:

    ولا حزب واحد.

أضف تعليقك