سياسة

“جبهة القوى”: غياب الانسجام بين الأغلبية يعيق عمل الحكومة

اعتبر حزب جبهة القوى الديمقراطية، أن أوضاع الأغلبية الحكومية، “نتيجة غياب الانسجام ما بين مكوناتها، أصبح يعيق تدخلات الحكومة لمواجهة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، التي تعيشها البلاد، معبرا عن قلقه حيال “تنامي مظاهر الأزمة بالبلاد، وتزايد مؤشرات التردي على مختلف مستويات الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالمغرب”.

يأتي ذلك بعد الضجة التي أثارها غياب وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار عن بعض الأنشطة الحكومية بعد تصريحات عبد الإله ابن كيران التي هاجم خلالها زعيم حزب “الحمامة” عزيز أخنوش، حيث وصف متتبعون ما حدث بأنه “أزمة” داخل الأغلبية الحكومية، فيما دخل حزب التقدم والاشتراكية على الخط واعتبر أن ”التفاعلات السلبية الناجمة عن العلاقات بين أطراف من الأغلبية في الفترة الأخيرة، أدت إلى ردود أفعال غير مواتية ولا مسبوقة وصلت إلى حد عدم الاضطلاع بمهام دستورية”.

وقال حزب “جبهة القوى” في بلاغ صادر عن اجتماع أمانته العامة برئاسة أمينها العام المصطفى بنعلي، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن “موجة البرد والعزلة التي واكبت التساقطات الثلجية والمطرية، كانت تستوجب تدخل الحكومة بالشكل اللائق، وفق برامج ومخططات مدروسة، تفعل مبدأ التضامن الوطني والمجالي، وتأخذ في الاعتبار الطوارئ والمخاطر، التي أصبحت بفعل التغيرات المناخية، تأخذ مظاهر هيكلية”.

إلى ذلك، أوضح الحزب أنه تدارس ضمن مهامه المطروحة على المدى القريب، كافة الترتيبات المرتبطة بترجمة مبادرة الجبهة بالدعوة إلى حوار وطني حول مشروع النموذج التنموي المغربي، لافتا إلى أنه اتخذ في هذا الشأن “جملة من الإجراءات العملية الكفيلة بتسريع وثيرة العمل، في أفق عقد لقاءات تشاورية مع الفرقاء وكافة الفاعلين في الحياة الوطنية، إعمالا للمقاربة التشاركية التي يتبناها الحزب”.

وفي الشأن الداخلي، أوضح الحزب أن الأمانة العامة “واصلت مدارسة مهامها التنظيمية وفق الأولويات التي تستدعيها طبيعة المرحلة واستمعت إلى عرض محمد البشير الفكيكي، المكلف بدائرة التنظيم، تضمن خلاصات اجتماع الدائرة، تمحور حول سبل تحيين وضعية الانخراط، والإعداد لتجديد كافة تنظيمات الحزب، وتفعيل مختلف آلياته، وقنواته، من أجل مزيد من تأطير المواطنين، واقتراح بدائل ناجعة لإشعاع الحزب وتواصله، وقربه من قضايا المجتمع”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *