https://al3omk.com/271333.html

32 سنة نافذا في حق طبيب و4 متهمين بمحاولة اختطاف رضيع بمراكش

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، بما مجموعه 32 سنة سجنا نافذا في حق الطبيب والمتهمين الخمسة المتابعين في قضية محاولة اختطاف رضيع من مستشفى ابن طفيل بمدينة مراكش.

وأدانت المحكمة كل من الطبيب الذي تورط في اختطاف الرضيع من المستشفى بعشر سنوات نافذا، و6 سنوات لكل من أب الأسرة التي حاولت الحصول على الرضيع عن طريق الاختطاف وبمثلها للسائق، فما أدانت المحكمة زوجته ووالدتها بخمس سنوات نافذة لكل منهما.

وتابعت المحكمة المتهمين الخمسة بتهمة “اختطاف رضيع والاتجار في البشر ومحاولة إخفاء هوية طفل والمشاركة”.

وجاء اعتقال المتهمين الموجودين رهن الإعتقال بالمركب السجني لوداية، إثر تلقي مصالح الأمن إشعارا من قبل إدارة المستشفى في الساعات الأولى من صباح اليوم ذاته، باختطاف رضيع حديث الولادة، من قبل شخص قدم نفسه للأم على أنه طبيب، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد مكان وجود الرضيع المختطف وتشخيص هوية مرتكب الفعل الجرمي.

ومكنت إجراءات البحث من التوصل إلى الفاعل الرئيسي، ويتعلق الأمر بطبيب يملك عيادة خاصة، قبل أن يتم إيقاف الوسيط الذي قام بنقل الرضيع، فضلا عن تحديد مكان وجود المولود المختطف، والعثور عليه بمنزل زوجين يقطنان بمراكش.

وكشف البحث الذي أجرته الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أن الطبيب المشتبه فيه كان يعالج المرأة التي عثر على الرضيع بمنزلها، والتي تعاني مشكلا في الإنجاب، وأنه قام باختطاف المولود وتسليمه للمعنية بالأمر بمشاركة أحد الوسطاء، مقابل أداء مبلغ مالي.

وانتقلت مصالح الشرطة إلى منزل المتهم، ليجري إيقافه ويعترف بما فعلت يداه، ويدل على باقي المشاركين، الذين جرى إيقافهم تباعا بمنازلهم، وأثناء التوجه إلى منزل الزوجين مستقبلي الرضيع، حاولا الادعاء أنه ابنهما وأن الزوجة حديثة الوضع، ما دفع إلى انتداب طبيب مختص في التوليد وإحالتها عليه، ليخبص إلى أنه لا أثر عليها يدل على أنها أنجبت.

وحاول المتهمون خلال مجريات التحقيق في القضية، نفي المنسوب إليهم، إذ أصر الزوج خلال الإستماع إليه على نفي علمه بواقعة الاختطاف وإجهاض الجنين قبل شهرين من الحادث، مؤكدا أن زوجته كانت حاملا وكان ينتظر مولوده.

وتمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، بتعاون مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف المتورطين في قضية اختطاف رضيع حديث الولادة، والإتجار في البشر، وتعمد عرقلة التعرف على هوية طفل وليد.

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك