رئيس جماعة عن الـ PPS يتهم “الديموقراطية التشاركية” بإعاقة التنمية

في الوقت الذي شدد في الدستور المغربي الجديد على أهمية الديمقراطية التشاركية في ثلاثة من فصوله، باعتبارها مدخلا من مداخل التنمية، هاجم رئيس جماعة عن حزب التقدم والاشتراكية بإقليم ورزازات، الديمقراطية التشاركية، قائلا إنها تساهم في عرقلة التنمية بدل تقدمها إلى الأمام.

واعتبر الرئيس الذي كان يتحدث أول أمس الثلاثاء بمقر مجلس النواب في ندوة نظمتها المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن كثيرا من المشاريع التنموية بالمناطق النائية تفشل بفعل وجود عدد كبير من المتدخلين بدعوى تطبيق الديمقراطية التشاركية.

وانتقد المتحدث ذاته ضمن الندوة المعنونة بـ “تدبير الجماعات .. بين مقتضيات القانون التنظيمي وإكراهات الواقع”، القانون التنظيمي للجماعات الترابية، مشيرا إلى أن الأخير لم يحدد من هي الجهة الموكل لها التحقيق مع رؤساء المجالس الجماعية في حال ارتكابهم لأخطاء في التسيير.

وأبرز المصدر أن عددا من رؤساء الجماعات يذهبون ضحية شكايات كيدية من طرف عدد من الأشخاص، حيث تقوم على إثرها النيابة العامة بالتدخل وفتح تحقيقٍ بشأنها، وهو ما يعرض صورة رؤساء هؤلاء الجماعات إلى التشويه في الصحافة والرأي العام، بالرغم من براءة بعظهم، بحسب تعبيره.

وشدد الرئيس على أن التحقيق بشأن الخروقات التي تحدث في المجالس الجماعية ينبغي أن يتم النظر فيها من طرف لجن التفتيش التابعة لوزارة الداخلية فقط، ومن ثم ترك القرار لها في إحالة الملف موضوع على القضاء من عدمه، معتبرا أن دخول النيابة العامة على خط الشكايات يربك عمل رؤساء الجماعات.

كما انتقد المتحدث ذاته واقع التسيير في الجماعات الترابية، مشيرا إلى أن هناك مجالس جماعية لا تتوفر على مهندسين ولا على تقنيين، متهما ولاة وعمال وزارة الداخلية بعرقلة توظيف بعض المهندسين والتقنيين في المناصب المالية الشاغرة بدعوى أن هناك قانون جديد يتم إعداده.