إصابات في تدخل أمني ضد معتصم لـ”الأطر المشتركة” بالرباط

تدخلت قوات الأمن، دقائق بعد منتصف ليلة اليوم الجمعة، لفض اعتصام أقامته حركة “التنسيقية الوطنية للأطر المشتركة بين الوزارات لحاملي الشواهد العليا غير المدمجين في السلالم الإدارية الملائمة” و”تنسيقية الموظفين المجازين بالجماعات غير المدمجين في السلالم الإدارية الملائمة”، أمام مقر وزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، ما خلف بعض الإصابات في صفوف المعتصمين.

وأوضح عبد الرحيم الرامي، عضو تنسيقية “الأطر المشتركة”، أن أفراد الأمن الذين كانوا يطوقون مقر الوزارة، استخدموا القوة لفض الاعتصام، وهو ما أسفر عن تعرض 3 أطر لإصابات مختلفة على مستوى الرأس والظهر والأرجل، مشيرا إلى أن عدد المعتصمين يتجاوز 50 إطارا.

وأضاف الرامي في اتصال لجريدة “العمق”، أن قوات الأمن بررت تدخلها بوجود “أوامر عليا” لفض الاعتصام، موضحا أن المحتجين رفضوا الانسحاب من أمام مقر الوزارة رغم الإنذار الذي وجهه الأمن بالتدخل بالقوة، لافتا إلى أن من بين المعتصمين، أطرا جاؤوا من مدن بعيدة مثل العيون.

اقرأ أيضا: بعد سلسلة من الاحتجاجات.. “الأطر المشتركة” يراسلون الديوان الملكي (فيديو)

من جانبه قال نور الدين كبشي، المنسق الوطني للأطر المشتركة، إن الشارع المقابل للوزارة تحول إلى “منطقة عسكرية بفعل الإنزال الأمني الكبير”، مردفا بالقول إن الأطر المعتصمين بعين المكان كانوا مستعدين لجميع السيناريوهات بما فيها التدخل الأمني، مشددا على أن الأطر ليس لديهم ما يخسرون، حسب قوله.

وأشار في تصريح للجريدة “العمق”، إلى أن الأطر المشتركة والموظفين المجازين، لجؤوا إلى خوض هذا الاعتصام الإنذاري أمام مقر الوزارة لمدة 24 ساعة، في ظل تجاهل الحكومة لمطالبهم وعدم تفاعل الوزير الوصي مع احتجاجاتهم الأسبوعية أمام مقر وزارته،معتبرا أن الحكومات المتعاقبة ومعها البرلمان، يقصون هذه الفئة من أي نقاش أو برامج، وفق تعبيره.

ويطالب المحتجون بإدماج جميع موظفي القطاعات الوزارية المشتركة وموظفي الجماعات الحاصلين على شواهد عليا بعد انتهاء المرسوم الاستثنائي رقم 2.06.525 الصادر بتاريخ 28 يونيو 2007، مشددين على ضرورة اعتماد “معايير جديدة للترقي تأخذ في الاعتبار الشهادة العلمية كما هو في قطاعات أخرى، ورد الاعتبار للموظفين الجماعيين الذين أقصتهم وزارة الداخلية من المرسوم المذكور وبإدماجهم فورا بناء على الشهادة العلمية”.

اقرأ أيضا: بعد مراسلتهم للديوان الملكي.. “الأطر المشتركة” يقتحمون وزارة بنعبد القادر (فيديو)

كبشي اعتبر أنه تعديل المادة 3 من مرسوم منظومة ترقي الموظف العمومي، هو الحل الوحيد لإنصاف الأطر المحتجة، مشيرا إلى أن التنسيقية سبق أن راسلت الديوان الملكي، “لكن لا نعرف مصير المراسلة ولم نتلقى أي تفاعل بعد”، معتبرا أن الحكومة “تُغيِب” ملفات الترقية في تجسيد واضح لعدم مواكبتها لحاجيات الإدارة المغربية، وفق تعبيره.

وتابع قوله: “مطالبنا واضحة، نريد الترقية بناء على شهاداتنا، وإدماجنا في المباريات الداخلية في القطاعات التي ننتمي إليها، فمن العيب أن يتقضى إطار 3000 درهم شهريا ويظل في السلم 6 لـ20 عاما رغم حصوله على شواهد عليا من إجازة وماستر ودكتوراه، في حين يستفيد كتاب الضبط من حقوقهم في الترقية والولوج للمباريات بناء على شواهدهم”.

وكانت التنسيقيتان قد راسلتا الديوان الملكي بالرباط من أجل التماس تدخل ملكي لحل الملف، فيما واصل المحتجون وقفاتهم واعتصاماتهم أمام مقر الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، طيلة الأسابيع الماضية، للمطالبة بالتسوية الإدارية والمادية أسوة بباقي القطاعات الأخرى.