كشف التقرير التركيبي للمهمة الاستطلاعية البرلمانية حول “أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم وشروط المنافسة بعد قرار التحرير”، عن أسباب اختلاف أسعار المحروقات بين محطة وأخرى، وطريقة احتساب الأسعار بالمغرب، والجهات المتدخلة في تحديد هذه الأسعار.
وأشار التقرير في نقطته السادسة تحت عنوان “تحليل التنافسية بين الفاعلين الاقتصاديين”، إلى أن ما يثير التساؤلات لدى المستهلكين هو اختلاف الأسعار في بعض الأحيان بين محطة وأخرى قريبة منها تابعة للعلامة التجارية ذاتها، موضحا أن الذي يحدد هذا الاختلاف هم أصحاب المحطات أنفسهم.
وقال التقرير الذي أشرفت عليها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية برئاسة عبد الله بووانو، أن شركات توزيع المحروقات لا تتدخل في تحديد الأسعار بمحطات المحروقات، بل تقترح فقط السعر التي تراه مناسبا، ويظل صاحب المحطة هو الذي يملك قرار تحديد السعر، إما أن يأخذ بالسعر المقترح من قبل شركات التوزيع أو أن يقرر رفعه السعر أو تخفيضه، وذلك حسب تقديراته الشخصية وسياسته التسويقية.
اقرأ أيضا: انفراد: “العمق” تحصل على تقرير بوانو حول المحروقات وهذه خلاصته
وأوضح التقرير الذي حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، أن أسعار المحروقات تتشكل من جزء قار عبارة عن واجبات ضريبية، تبلغ عند الغازوال 40 % تتجلى في واجبات جبائية ممثلة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة التي يتم استخلاصها مباشرة عند وصول الشحنة إلى الميناء، وتظل شبه قارة.
وأضاف المصدر ذاته، أنه “عندما ينخفض السعر فإنه يهم المكونات المتغيرة، في حين أن الواجبات الضريبية تظل دون تغيير ملحوظ، لذا فإنه لا يمكن أن تنخفض الأسعار بالمستوى ذاته، الذي انخفضت به في الأسواق الدولية، بالنظر إلى أن هناك واجبات وحقوقا تظل شبه قارة، بغض النظر عن تطورات سعر المحروقات، وعليه فإن التطور يهم المكونات المتغيرة المتمثلة في سعر المادة وكلفة النقل وتغيرات سعر صرف الدولار”.
واعتبر التقرير أن المقارنة يجب أن تتم بين أسعار المحروقات المكررة ببورصة “روتردام” والأسعار الداخلية بالمملكة، مع الأخذ بعين الاعتبار سعر الصرف بين الدولار والدرهم، إذ يمكن أن ترتفع الأسعار حتى وإن ظلت مستقرة في الأسواق الدولية، إذا ارتفعت قيمة الدولار مقارنة بالدرهم، كما يمكنها أن تنخفض إذ ارتفعت قيمة الدرهم مقارنة بالدولار.
اقرأ أيضا: تقرير “المحروقات” يوصي بمحاربة “الممارسات المشبوهة”
غير أن العديد من مستهلكي المحروقات يعتبرون أن محطات الوقود لا تخفض الأسعار بالمستوى الذي تتراجع به في الأسواق الدولية، وغالبا ما يتم الاستناد إلى أسعار برميل النفط الخام، بينما يؤكد المهنيون أن الأسعار المعتمدة هي تلك المحددة في تداولات بورصة “روتردام”، حيث يتم احتساب معدل التطورات اليومية خلال 12 يوما التي تسبق تاريخ الإعلان عن الأسعار الجديدة.
ولفت تقرير المحروقات، إلى أن اليومان الأول والسادس عشر من كل شهر يمثلان مناسبة لتقييم سياسة رفع الدعم عن المحروقات وإقرار حقيقة الأسعار، باعتبارهما موعدين لإقرار أسعار المحروقات الجديدة، إذ ما زالت محطات توزيع المحروقات حاليا تعمل وفق ما كان مقررا خلال فترة نظام المقايسة، عندما كانت وزارة الشؤون العامة والحكامة تحدد أسعار المحروقات في أول ومنتصف كل شهر، بناء على تطور أسعار المحروقات ببورصة “روتردام” للمواد النفطية المكررة بهولندا.
وكانت وزارة الشؤون العامة والحكامة قد شرعت قبل إنهاء العمل بنظام المقايسة بأشهر، في إشراك المهنيين، خلال اجتماعاتها، من أجل الإطلاع على التقنيات التي تعتمدها لتطبيقها في المرحلة الانتقالية التي تلي الانتهاء من العمل بنظام المقايسة وتحرير الأسعار.
اترك تعليقاً