المقاطعة قرار شعبي يرفض زواج السلطة بالمال

يخوض الشعب المغربي منذ قرابة أربع أسابيع جدال قوي يتمحول حول المقاطعة الشعبية لبعض المنتجات الأساسية و قد اختلفت الشرائح الاجتماعية من حيث مواقفها حول هذه القضية.فهناك من يقلل من قيمة المقاطعة و يشكك في مصداقيتها و فعاليتها، و هناك من يعتبرها المنهج الاساسي الفعال للمواجهة الاحتكار الأحادي للسوق المغربي و الاغتناء عن طريق الزيادة في الاسعار.

ومن وجهة نظرنا لابد من الإعتراف ألا مشروط بنجاح المقاطعة، لا من حيث إشعاعها و لا من حيث تحقيق أهدافها، و خير دليل على ذلك ردود الأفعال البائسة من طرف بعض المسؤولين المستهدفين من خلال هذه المقاطعة.

كما لا يعاب على هذه المقاطعة من حيث سلوكها الحضري، حيث يعبرو عن رفضهم لظاهرة متجدرة في هذا المجتمع الا و هي ظاهرة “زواج السلطة بالمال” و قد تحدث عنها ابن خلدون حيث ادانى الجمع بينهما و ان الجمع بينهما لب الفساد و الخراب.

إن اشعاع المقاطعة تجاوز فرضية الاحتجاج على ارتفاع الاسعار، ليصيل في النهاية الى الرفض النهائي للإحتكار التجاري لدى اصحاب السلطة، حيث نجد أن السلم السياسي بالمغرب يقود الاحتواء الاقتصادي، و هذا خير دليل على وجود الاحتكار و قتل عروق المنافسة وسط المنتجات الأساسية.

هذه الامور جعلت من المواطن المغربي على علم بمستجدات السوق المغربي من حيث مقارنته بالاسواق العربية و الأجنبية، مما جعل الشاب المغربي يعتبر هذه الامور فسادا حيث، يجتمع الفساد السياسي بالفساد الاقتصادي، مما يجعله في النهاية إلى المطالبة بمحاكمة المسؤولين الذين يجمعون بين العمل السياسي و العمل الاقتصادي.

كما الشعب المغربي يعتبر ” أن السلطة هي السلم الرئيسي لجمع الثروات و تكديسها و الحصول على امتيازات من حيث تخفيض الضرائب و الدعم المالي في اطار احتكار السوق الذي تم تنظيم مجموعة من الاحتجاجات من طرف الهيأة الشعبية خلال سنة 2011، و الذي جاء على اثرها ضمان الحريات الفردية والاقتصادية.