نقابة البيجيدي في الصحة ترسم صورة قاتمة عن وضع القطاع بالرشيدية

رسم المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بالرشيدية، صورة قاتمة عن أوضاع القطاع الصحي بعاصمة جهة درعة تافيلالت، واصفا إياها بـ”المترهلة”، لافتا إلى وجود “استياء عارم لدى الشغيلة الصحية بالإقليم، نظراً لغياب رؤية إستراتيجية تدبيرية واضحة المعالم لدى المسؤول الأول عن القطاع بالإقليم في تدبير مجالات الاشتغال والتدخل”.

وقالت نقابة البيجيدي في الصحة بإقليم الرشيدية، في بلاغ حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، إن ما عمق هذ الوضع الذي وصفته بـ”الآسن”، هو “ضربه عرض الحائط جميع الاتفاقات السابقة”، مضيفة أن “إقليم الرشيدية أصبح يعج بأشباه المسؤولين والانتهازيين”.

وأردفت أن المندوب الإقليمي “عن سبق إصرار وترصد عمد إلى الدوس عن كل المبادئ السالفة الذكر دونما استحياء، ناهجا سياسة الهروب إلى الأمام، متخلفا عن مبدأ التحلي بالمسؤولية في معالجة قضايا الشأن الصحي بالإقليم المتفاقمة والتي تتعقد يوما بعد يوم”.

ولم تقف النقابة المذكورة عن هذا الحد بل أكدت أن “كل هذا يتم أمام الصمت المريب والسبات العميق الذي تغط فيه المديرية الجهوية للصحة منذ إحداثها إلى حدود الساعة، وكأن المسؤول الأول عنها يقول بطريق الإشارة لا العبارة والتلويح لا التصريح أن ما يعانيه القطاع إقليميا، جهويا، لا يعنيه في شيء”.

وسجلت في البلاغ ذاته ما أسمته بـ”التمادي في سياسة التعيينات المؤقتة والتنقيلات المشبوهة خدمة لأجندة جهات معلومة، و”عدم تفعيل مقتضيات المسطرة القانونية في حق عدد من المقصرين الذين لم يلتحقوا بعد بمقرات تعيينهم”.

كما سجلت “التسابق المثير للجدل للمسؤولين في التغيب والغياب، كمؤشر على التسيب والعشوائية وضياع مصالح الموظفين، وغياب أدوية حيوية بشكل غير مسبوق خاصة ما يتعلق بأمراض الصحة العقلية والنفسية، وتغييب المساطر الإدارية، وعدم مراقبة وتتبع السير العادي للعمل بالمؤسسات الصحية”.

وأشار المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بالرشيدية إلى “استمرار خرق المرسوم رقم 623-06-2 المنظم للحراسة والإلزامية بالنسبة لبعض الموظفين المستفيدين من الريع والفساد المستشري بالقطاع والعجز المزمن للقائمين على القطاع عن تفعيل مضامينه”.

ورصدت النقابة ذاتها “عتماد الإدارة بكل مستوياتها للشكليات المتجاوزة في تفعيل الدورية الوزارية المتعلقة بمأسسة الحوار الاجتماعي وإرساء قواعده، وفشل الإدارة في اتخاذ التدابير المتعلقة بتوفير المتطلبات الضرورية بالمؤسسات الصحية مما يدخل الموظفين في مواجهة مباشرة مع المرتفقين”، مسجلة “استعمال سيارات الدولة لقضاء أغراض شخصية وخارج أوقات العمل، والعبث في مسار وآليات الاستفادة من السكن الوظيفي”.

وأوضح المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بالرشيدية أن إذ يستعرض بعض الإشكالات، والمعطيات، ويحدد أصل الداء بالقطاع بالإقليم، يحيي عاليا الأطر التي تعمل بنزاهة، وضمير مهني وانساني حي، ويدعو إلى ضرورة محاسبة كل من ساهم في تعميق هذه الاختلالات وكذا تحمل المسؤولية كل من موقعه.