صندوق المقاصة يخرج عن صمته حول تبييض وتهريب الملايير للإمارات

خرج صندوق المقاصة عن صمته بخصوص ما جاء في مقال منشور في إحدى الجرائد الوطنية، أمس الثلاثاء، بعنوان “تبييض وتهريب أموال المقاصة… اختلاسات في رساميل عقود المحروقات وهروب أصحاب الشركات بالملايير إلى الإمارات”.

وقال الصندوق إن ما نشرته الجريدة المذكورة “تضمن معطيات غير صحيحة وادعاءات مغلوطة من قبيل عدم توفر صندوق المقاصة على اشتراك لمعرفة أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية وأسعار الدولار، والاعتماد فقط على الفواتير وعلى التصريحات في تصفية ملفات المقاصة وغياب المراقبة الخارجية لملفات الدعم”.

وأكد صندوق المقاصة في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن إدارته تتوفر على اشتراك في كبريات الخدمات المتعلقة بأسعار النفط في الأسواق الدولية وتتوصل بالمعطيات والأرقام والإحصائيات بشكل فوري ومستمر، حيث تتم معالجتها ومقارنتها بأسعار الدولار كما هي معتمدة لدى بنك المغرب، وتتم مقارنة كل هذه المعطيات مع الفواتير والوثائق التي تدلي بها الشركات للتأكد من مدى صحتها ومطابقتها.

وتابع المصدر ذاته أنه خلافا لما نُشر، فإنه “لا يمكن تصفية أي ملف للدعم إلا إذا كان معززا بعدد من الفواتير والوثائق التي يتم التأكد من المعطيات الواردة فيها عن طريق مساطر مراقبة صارمة تصل إلى خمسين عملية مراقبة قبل الوصول الى مرحلة التصديق على تسوية الملف”؛ مضيفا أن “الصندوق يلجأ عند الضرورة إلى القيام بافتحاص داخل الشركات للتأكد من بعض المعطيات ومقارنتها بالواقع”.

وأشار البلاغ إلى أنه “تعزيزا للمراقبة الداخلية، يتبنى الصندوق نظاما للمراقبة الخارجية، فإلى جانب العمل الذي يقوم به مدقق الحسابات، فإن المجلس الإداري لصندوق المقاصة يعين مراقبا خارجيا يقوم بالتحقق من احترام ملفات الدعم للقوانين والمساطير الجاري بها العمل، كما يقوم بالتدقيق في نفقات الصندوق، وفق المعايير الدولية المعتمدة”.

وخلص إلى أنه “بهدف تعزيز شفافية وحكامة صندوق المقاصة، يتوفر هذا الأخير ومنذ سنة 2012 على نظام معلوماتي متطور يسمح بالمعالجة الآلية للبيانات والمعطيات الواردة في ملفات الدعم وإجراء المقارنات الضرورية، والتأكد من سلامة عمليات الاستخلاص”.