سياسة

بسبب “الريع والوزيعة” في التعيينات.. جامعة للصحة تراسل العثماني

راسلت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة كلا من سعد الدين العثماني رئيس الحكومة وأنس الدكالي وزير الصحة بسبب ما سمته بـ”تكريس ثقافة الريع في تحمل المسؤوليات”، موضحة أن تلك الممارسات رسخت ثقافة اليأس والإحباط بين مهنيي الصحة.

ونبهت الجامعة إلى أن طريقة الانتقاء والتعيين في مواقع المسؤولية بالمديريات المركزية والجهوية للصحة يتنافى مع مرسوم رئاسة الحكومة الذي يؤكد على احترام منهجية الوضوح والشفافية والحكامة في اختيار المسؤول المناسب في المكان المناسب.

اقرأ أيضا: العثماني يدعو للتصدي للفساد والتعيين بالاستحقاق وتحريك التحقيقات

وأضافت مراسلة الجامعة التي حصلت جريدة “العمق” على نسخة منها، أن الطريقة التي يتم نهجها حاليا لتعيين المسؤولين الجدد لا تختلف كثيرا على ما كان عليه الحال قبل مرسوم 2013.

وطالبت الجامعة بضرورة عدول وزير الصحة عن إسناد المسؤولية وفق منطق التعيين القائم على ما سمته بـ”المحسوبية السياسيوية الضيقة”، داعية إياه إلى احترام منطق الكفاءة المهنية والعلمية كاختيار يضمن التباري على المسؤولية بطريقة شفافة ونزيهة حسب مرسوم رئيس الحكومة.

وأشارت الجامعة إلى أنها ستقف ضد ما سمته بـ”منطق الوزيعة” في تحديد وتوزيع المسؤوليات، معبرة عن استعدادها لممارسة حقها الدستوري وواجبها النضالي بخوض كافة الأشكال النضالية دفاعا عن احترام تفعيل المرسوم وضمانا للحق والعدل في مجال توزيع المسؤوليات.

اقرأ أيضا: العثماني: الفساد يفوت على المغرب بناء 150 مستشفى و300 مدرسة سنويا

وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قد دعا إلى التصدي للفساد وتعميم التعليمات الملكية حول تولي مهام المسؤولية في سلك السلطة على باقي الإدارات، مشددا على ضرورة أن تواكبها إجراءات وخطوات عملية تمكن من القطع مع أي شكل من أشكال الفساد أو المحسبوية أو المجاملة في التعيينات.

وأكد العثماني أن الفساد يفوت على المغرب بناء 150 مستشفى من الطراز العالي، وتشييد أكثر من 300 مدرسة ذات مستوى عال كل سنة، كاشفا عن بلوغ كلفة الفساد بالمغرب نسبة 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنويا.

يذكر أن الملك محمد السادس قد أعطى تعليماته لوزير الداخلية، من أجل “اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة، وذلك من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية بهذه الهيئة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *