منتدى الكرامة: أحكام الريف تتويج لمسار مليء بالخروقات والانتهاكات

قال منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، إنه تلقى باستنكار كبير الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف، والتي تراوحت ما بين 20 سنة، وسنة نافذة، مؤكدا أن “هذه الأحكام هي تتويج لمسار مليء بالخروقات والانتهاكات سبق للمنتدى أن نبه إليها في حينها، وأثبت القضاء أنه عاجز على التصدي لها بقوة القانون”.

واستنكر منتدى الكرامة لحقوق الانسان “الأحكام القضائية غير العادلة التي صدرت في حق نشطاء حراك الريف”، مطالبا “السلطة القضائية بالتصحيح الفوري لها في محطات التقاضي المقبلة”، داعيا إياها “إلى تمثل معاني الاستقلالية الحقيقية التي بدأت تنهار بمؤشرات مقلقة تهدد استقرار المجتمع وثقته في وجود سلطة محايدة لتحقيق العدالة”.

وذكّر منتدى الكرامة في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، بـ”أهم الخروقات والانتهاكات التي شابت التعاطي مع هذا الملف”، من بينها “عدم احترام المساطر القانونية عندما تم حجز الأسماك المملوكة للمرحوم محسن فكري إتلافها في الشارع العام مما نتج عنه مساس جسيم بحق جوهري من حقوقه وهو الحق في الحياة، الذي يبقى حقا مقدسا لم تقم الدولة باتخاذ كل التدابير والاحتياطات من أجل صيانته وعدم المساس به”.

ومن هذه “الخروقات”، يضيف البلاغ ذاته، “عدم الكشف عن التحقيق القضائي الذي طالبت بفتحه كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات آنذاك بشأن خروقات عمليات الصيد البحري بالحسيمة سواء في صيده أو حيازته أو تداوله أو مراقبته، وتحديد المسؤولين عنها وترتيب الآثار القانونية على ذلك”، وكذا “إصدار الوكيل العام للملك بالحسيمة لعدد من البالغات تتعلق بالمواطن ناصر الزفزافي ذاعتها عبر ورفاقه ووسائل الإعلام، وعلى رأسها القنوات التلفزية العمومية، وهو ما يعد تعديا جسيما على الحقوق الدستورية للمواطنين الذين نسبت إليهم ارتكاب أفعال مخالفة للقانون الجنائي قبل الاستماع إليهم، وقبل البحث معهم فيها، مما يعد توجيها بإدانة مسبقة، وضربا بعرض الحائط لقرينة البراءة المنصوص عليها في الدستور”.

كما ذّكر منتدى الكرامة لحقوق الإنسان بـ”إخضاع المواطن ناصر الزفزافي ورفاقه للحراسة النظرية بالدار البيضاء، خارج النفوذ الترابي للنيابة العامة للحسيمة، وتسريب صور مهينة لعملية اعتقال المواطن ناصر الزفزافي ورفاقه ونقلهم ورؤوسهم مغلفة قسرا على متن طائرة هيلوكبتر في مشهد هوليودي، غير مستند على أساس قانوني، وهو سلوك لا يقصد منه إلا ترهيب المواطنين المشاركين في الحراك السلمي للحسيمة، مما يشكل خرقا سافرا لوجوب المعاملة الإنسانية للمشتبه فيهم، ولقرينة البراءة المنصوص عليهما في الدستور، وفي المواثيق الدولية الملزمة للمغرب أمام المنتظم الدولي”.

ولفت كذلك، في سرده لما أسماه بـ”الخروقات” التي شابت الملف، إلى “تصريح دفاع المتهمين بملاحظة آثار الضرب والتعنيف التي كانت بادية على بعض المعتقلين، وأيضا ما أفادوا به أمام وكيل الملك من وصفهم أثناء البحث بعبارات قدحية من قبيل (أوالد اسبانيول، والانفصاليين…)، وهو ما يعد انتهاكا صارخا لحقوق أساسية تترتب عنها مسؤولية الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون الذين قرروا تدابير الحراسة النظرية، والذين سهروا على تنفيذها”.

وقال البلاغ ذاته، إن “الإحالة الجماعية للمواطنين الذين كانوا لا يزالون رهن الحراسة النظرية على النيابة العامة بالدار البيضاء، اتسمت بالشطط في استعمال السلطة، وتجاوزت منطوق قرار محكمة النقض، الذي كان دقيقا عندما قضى بــ “سحب الدعوى الرائجة أمام هيئة التحقيق بهذه المحكمة وإحالتها على هيئة التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء و لم يقض بــ”سحب الأبحاث التمهيدية التي كانت لا زالت جارية تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة وحالتها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء”.

وأضافت في السياق ذاته، أن “الضمانة الدستورية المتمثلة في قرينة البراءة كانت تلزم الوكيل العام بانتظار نتائج البحث واتخاذ قراره عند تقديم هؤلاء المواطنين أمامه وفق القانون و بعد دراسة ملفاتهم، وهو القرار الذي قد يتقلب بين الحفظ، أو المطالبة بفتح تحقيق، أو المتابعة أمام المحكمة”، مشيرة إلى “إقدام وزارة الداخلية على إصدار بالغات تتعلق بفتح مساطر أبحاث قضائية في ما يشتبه أنه مخالفات للقانون الجنائي، وهو ما يعتبر تعديا صارخا على استقلالية النيابة العامة والتي هي جزء من السلطة القضائية المستقلة عن السلطة التنفيذية بصفة عامة وعن سلطة وزير الداخلية على الخصوص”.

وأشار منتدى الكرامة، كذلك إلى “تسريب فيديو للمواطن ناصر الزفزافي وهو قيد الاحتجاز، يظهره وهو يكشف عن أماكن من جسده تبدو عليها آثار كدمة على الجانب األيسر من ظهره مع تجمع وازرراق للدم تحت الجلد، وقد تم تعميم هذا الفيديو على نطاق واسع، وهو ما يعتبر سلوكا مهينا من الناحية المعنوية ومؤذيا من الناحية البدنية وحاطا من الكرامة الإنسانية للمواطن ناصر الزفزافي مما اعتبر دليلا إضافيا على انتهاك الحقوق الدستورية الأساسية لهذا المواطن”.

وأردف أنه “اعتبارا لوجود المواطن ناصر الزفزافي قيد الاحتجاز تحت عهدة المندوبية العامة لإدارة السجون والفرقة الوطنية للشرطة القضائية في زمن وقوع الانتهاكات ضده، فإن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان حمل المسؤولية القانونية والأخلاقية لما تعرض له المواطن المذكور لهما معا على وجه التضامن فيما بينهما إلى أن يفتح تحقيق قضائي نزيه ومستقل في إطار الفصل 1-631 من القانون الجنائي المتعلق بجريمة التعذيب ويفصل في مسؤولية كل منهما على حدة”.

وتابع المصدر ذاته، أن “وزير العدل لم يتحمل مسؤوليته في تقديم ملتمسات من خلال النيابة العامة التي كانت مازالت تحت سلطته، من أجل إجراء التحقيقات اللازمة في الاشتباه بوقوع جرائم التعذيب في حق ناصر الزفزافي ورفاقه بعدما وثقتها الخبرات الطبية التي أنجزها المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، مشيرا إلى أن “اكتفاء وزير العدل بطلب ضم الخبرات الطبية المنجزة من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان لملفات المعتقلين (كما جاء في بلاغه بتاريخ 4 يوليوز 2017) سواء تلك التي بين أيدي قضاة التحقيق أو المحكمة، يعتبر انتهاكا صارخا للالتزامات الدولية للمغرب في إطار اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب والتي تنص في المادة 16 منها على واجب كل دولة في أن تفتح تحقيقا فوريا في مازعم التعذيب الجدية”.

وأكد “منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، أنه إذ يذكر ببعض الخروقات والانتهاكات التي شابت هذا الملف؛ والتي توجت بمحاكمة انتفت فيها شروط المحاكمة العادلة فإنه: يعتبر بأن هذه الأحكام تعكس التضارب الصارخ في مواقف الجهاز التنفيذي للدولة، حيث أقر هذا الجهاز التنفيذي سابقا بمعقولية مطالب حراك الحسيمة ومشروعيتها وبضرورة الاستجابة لها، واختار بعدها الزج بهذا الحراك واحتجاجاته السلمية المنادية بمطالب اجتماعية واقتصادية وثقافية في الخانة الضيقة للقانون الجنائي، عوض التعامل السياسي المسؤول والإيجابي، مما أدى إلى اعتقالات ومتابعات بالجملة لعدد كبير من الشباب الريفي، في منحى تجريمي خطير لهذا الحراك، توج بالأحكام القاسية التي تم الإعلان عنها”.

ودعا “السلطات المختصة إلى فتح تحقيق إداري حول صدقية ومدى دقة وصحة التقارير الميدانية التي سبقت التدخل األمني ومتابعة قيادات الحراك قضائيا، مع إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة تفاديا لكل خلل مستقبلا قد يؤدي لتكرار ما جرى”، معتبرا أن “هذه الأحكام هي عنوان لمرحلة جديدة يراد فيها للقضاء أن يقوم بإضفاء الشرعية على انتهاكات خطيرة تقوم بها جهات أخرى، ويعتبر بأن منظومة العدالة بالمغرب تمر بأزمة معقدة تحتاج إلى وقفة نقدية لتقييم الخطوات التي تم اتخاذها من أجل إصلاح شامل وعميق لهذه المنظومة رغم الإقرار الدستوري باعتبار القضاء سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية، ورغم الإقرار القانوني باستقلالية النيابة العامة”.

وفي هذا السياق يوجه المنتدى، بحسب البلاغ “نداء إلى الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني والجمعيات الحقوقية والجمعيات القضائية المهنية وهيئات المحامين، من أجل إطلاق نقاش عمومي صريح لتقييم الوضع المؤسساتي الراهن للسلطة القضائية، والتفكير في الإجراءات التي ينبغي اعتمادها من أجل الوصول إلى عدالة منصفة للجميع”.