إخوان الجزائر يحذرون من صراعات تجعل البلد رهينة بيد العصابات

قالت حركة مجتمع السلم ( إخوان الجزائر) إن الصراعات التي تعيشها البلاد في هذا الظرف العصيب تهدد بجعل مؤسسات الدولة رهينة في يد عصب متصارعة، وأن الحديث عن الحكم الراشد لا يتم بالقمع، وإنما بتكريس دولة القانون والمحافظة على سيادة البلد واستقلالة قراره.

وأضافت الحركة في بيان صدر عنها أمس في أعقاب اجتماع مكتبها التنفيذي لمناقشة آخر تطورات الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي إن التنافس السياسي على السلطة خارح الأطرالديموقراطية، يولد صراعات عقيمة ومدمرة للبلد ومقدراته وسيادته ويجعل مؤسسات الدولة رهينة في يد العصب المتصارعة، في إشارة للجدل الدائر منذ أيام بخصوص قضية محاولة تهريب (701) كيلوغرام، وتداعياتها من تصريحات وتصريحات مضادة واستدعاءات للتحقيق وإقالات، وصلت حد إقالة مدير الأمن العام لأسباب مازالت غامضة.

واعتبرت الحركة التي يقودها عبد الرزاق مقري بأن « مؤشرات الحكم الراشد ليست الهيمنة والغلبة وقمع الآخر ولكن بالمحافظة على سيادة البلد واستقلالية قراره وتوفير أمنه واستقراره في الحاضروالمستقبل، ولا يكون ذلك إلا بوجود دولة القانون والحرية والعدالة والمواطنة وبتحقيق التنمية الاقتصادية وتطوير البلد وتقويته في مختلف المجالات ».

وأوضحت أن كل المؤشرات الاقتصادية تدل على أن البلد لا يتطور ولا ينمو وأنه يغرق أكثر فأكثر في أزمته الاقتصادية، مشددة على أن الاستمرار في الإصدار النقدي لن تحل مشكل الانكماش الاقتصادي وذوبان احتياطي النقد، بل إن الوضع سيزداد تعقيدًا بارتفاع معدلات التضخم، الأمر الذي سيدفع البلاد إلى الاستدانة الخارجية، ضمن ظروف ستكون قاسية جدًا تهدد سيادة الوطن ووحدته واستقراره.

وذكرت أن تصريحات بعض المسؤولين بخصوص الشروع في إلغاء سياسة الدعم والعودة إلى الاستدانة الخارجية هو إعلان رسمي عن الفشل في إدارة شأن الدولة، كما أن هذا الإجراء سيدخل الملايين من الجزائريين في حالات فقر مزمنة. وأشارت الحركة إلى أن الوقع الصعب الذي تمر به البلاد اقتصاديًا لا يمكن مجابهته إلا بتحمل الجميع المسؤولية ضمن مشروع التوافق الوطني الذي دعت إليه الحركة، والذي يقوم على وقف الفساد، وبناء رؤية اقتصادية، والقيام بإصلاحات سياسية جادة، والتأسيس لديموقراطية وشفافية في التسيير، ومراقبة الشأن العام، بما يجعل التنمية تنطلق في آجال متوسطة فيتحقق الرفاه للجميع ويحفظ البلد من الاضطرابات والأخطار.

واعتبرت حركة «مجتمع السلم» أن الانتخابات الرئاسية فرصة كبيرة، وأن هذه الفرصة قد تكون الأخيرة، لتحقيق التوافق الوطني المنشود، محذرة من مغبة جعل هذا الموعد الانتخابي فرصة لتكرار الفشل والمحافظة على المصالح الشخصية، سواء بمزايدات حول الولاية الخامسة أو الصراع على السلطة خارج الأطر الديموقراطية. وحذر الحزب لوبيات الاستعمار القديم من استغلال فرصة ضعف الدولة الجزائرية، واستغلال مواقعها في مؤسسات الدولة، بغرض المضي في مشروع طمس هوية الوطن، ومحاولات الإلحاق الثقافي، من خلال مشاريع تحريف منظومة التعليم، خدمة لمصالح الاستعمار القديم، مشددة على أن نفوذ هذه اللوبيات سبب رئيسي في التخلف الذي تعيشه البلاد.