فرق برلمانية تطالب بتسقيف أسعار المحروقات وإنقاذ لاسامير

طالبت فرق نيابية بتسقيف أسعار المحروقات وتحديد هامش ربح الشركات، علاوة على إخراج مجلس المنافسة إلى الوجود، داعية إلى إنقاذ مصفاة لاسامير باعتبارها آلية قادرة على حفظ المخزون الاستراتيجي المغربي من المحروقات.

جاء ذلك خلال جلسة عمومية لتقديم ومناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول كيفية تحديد أسعار البيع للعموم، وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار تحديد الأسعار يوم الثلاثاء 10يوليوز 2018 بمجلس النواب.

وأوضح محمد مبديع رئيس الفريق الحركي أن المواطن المغربي تحمل عبء الغلاء في وقت ربحت فيه الشركات أرباحا عالية، وفي وقت ربحت فيه الحكومة 53 مليار درهم نتيجة تحرير قطاع المحروقات، مضيفا أن المعيشة أصبحت مرتفعة تبعا لارتفاع أسعار المحروقات.

ونبه مبديع إلى أن ثمن المحروقات أصبح يحدد خارج الوطن بعد توقيف مصفاة لاسامير، موضحا أن لاسامير كانت توفر شهرين من التخزين إلا أن مقدار التخزين تراجع اليوم إلى 40 يوما فقط، منبها إلى خطورة ذلك على قطاع استراتيجي، مطالبا بضرورة حضور الحكومة بقوة في تسقيف الأرباح أو تحديد هامش للربح.

من جانبها، اقترحت حنان رحاب عضو الفريق الاشتراكي تسقيف الأرباح أو تحديد هامش الربح، علاوة على حل أزمة لاسامير، وإعداد دراسة وطنية حول الطبقة المتوسطة والإكراهات التي تعرفها، مضيفة أن الطبقة المتوسطة تحملت العبء الكبير في خضم تحرير قطاع المحروقات.

وأوضحت النائبة البرلمانية أن الحكومة من لها القدرة على حماية مصفاة لاسامير، مشددة على ضرورة العناية بالطبقة المتوسطة وعدم مس قدرتها الشرائية، مشيرة إلى ضرورة تنوير الحكومة للرأي العام الذي أصبح ضحية إشاعات أطلقت خلال ظهور تقرير المحروقات.

وهاجم النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة محمد أبودرار الحكومة متهما إياها بالتطبيع مع “الريع والفساد”، موضحا أن الحكومة أقدمت على إصلاح صندوق المقاصة بارتجالية، موضحا أنها لم تشرك جمعيات حماية المستهلك في قرار تحرير قطاع المحروقات.

وأضاف النائب البرلماني أن 3 أطراف استفادت من تحرير القطاع وهي المؤسسات المالية الدولية، وحكومتي ابن كيران والعثماني، والشركات الكبرى التي ضاعفت أرباحها، موضحا أن الخاسر الأكبر هو المستهلك، مطالبا بحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيض ضريبة الاستهلاك، إضافة إلى إخراج مجلس المنافسة إلى الوجود.

وتمسك النائب البرلماني عمر بلافريج من فيدرالية اليسار الديمقراطي بحسابه الذي يرى أن شركات المحروقات استفادت من ربح لا أخلاقي يقدر بـ17 مليار درهم، متسائلا هل سيتم إرجاع ذلك المبلغ إلى خزانة الدولة؟ موضحا أن ذلك المبلغ يوازي ثمن بناء 17 مستشفى جامعي أو 2000 مدرسة جماعاتية إلى غير ذلك.

وأوضح بلافريج أن المغرب في حاجة إلى انفراج وإرجاع الأرباح غير الأخلاقية التي راكمتها شركات المحروقات، قائلا ”الحكومة تتحدث عن نماذج حية، في أمريكا بيل غيتس طلب من الحكومة أن تزيد من قيمة الضرائب عليه، ونحن نطالب منها أن تأخذها من بيلغيتسات لي عندنا”.

ودعت رافعة المنصوري من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إلى التسريع بإخراج مجلس المنافسة، ووضع كرامة المواطن فوق كل اعتبار، مهاجمة الحكومة بسبب ما سمته بالقرار اللاشعبي في إصلاح صندوق المقاصة وتحرير أسعار المحروقات.

وطالبت المنصوري بالرجوع إلى نظام المقايسة في أسعار المحروقات، موضحة أن حكومة العثماني وقبله ابن كيران تغاضتا عن الدراسة التي دفعت حكومة الاستقلالي عباس الفاسي عن تحرير قطاع المحروقات، مشيرة إلى الاستقلال كان مع الحكومة في تحرير القطاع ولكن ليس على حساب المواطن.