منوعات

العثماني يقدم وصفته للتصدي للفساد بنظام الصفقات العمومية

سرد سعد الدين العثماني مجموعة من الاجراءات التي اتخدتها حكومته، لتعزيز مبدأ الشفافية في تنزيل الصفقات العمومية، والتي قال عنها العثماني بأنها رافعة حقيقية للتنمية في كل المجالات.

وقال العثماني في عرضه الذي قدمه في جلسة الاسئلة الشهرية بمجلس المستشارين المنعقد مساء اليوم ألثلاثاء بأن الحكومة اتخذت ترسانة من الإصلاحات المتكاملة لضمان صفقات نزيهة وشفافة ومواطنة.

ويأتي في مقدمة هذه الإصلاحات بدء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في افق 2025 وتتضمن عشرة برامج، من بينها الادارة الالكترونية ، وضمان الوصول الى المعلومة، وانشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، وهي برامج في أصلها وجوهرها لها تأثير قوي على شفافية ونجاعة الصفقات العمومية.

كما عملت الحكومة على ضمان الحق في الوصول الى المعلومة من طرف كافة المواطنين ، وهو القانون الذي صادق عليه البرلمان، و يعد حقا اساسيا ضمنه الدستور ، الغرض منه أساسا تعزيز الشفافية والحكامة الجيدة والثقة بين الادارة والمتعاملين معها.

ومن جهة أخرى عملت الحكومة حسب ذات المتحدث، على تفعيل البوابة الالكترونية الوطنية للشكايات، باعتبارها حلقة وصل بين الادارة و المواطنين، وسجلت البوابة 17الف شكاية، تمت معالجة 61 % ، كما تم اعداد مشروع قانون الوكالة الوطنية للتجهيزات العمومية/ والذي نعتبره حسب قول العثماني اصلاحا مركزيا

وأخيرا تفعيل اللجنة الوطنية للطلبية العمومية، وتم تأسيسها بموجب مرسوم 2015 ، يقول العثماني “احدثنا هذه اللجنة وعينا رئيسها منذ ستة اشهر، وبعد التنصيب بدأت عملها ونعتبرها من أهم الإصلاحات ونعتبرها إصلاحا جوهريا لها مهام جديدة بصلاحيات ووسائل عمل جديدة، ولديها بوابة الكترونية ستنشر فيها جميع الشكايات ويمكن لأي مشتكي أن يتبع شكايته عبرها، وتتمتع هذه اللجنة بالاستقلالية التامة، وليس لها علاقة بالأمرين بالصرف، وجل أعضائها لا يمثلون الإدارة وكلهم خبراء.

وأضاف العثماني حول هذا الاجراء الأخير” تم تنظيم طرق ومساطر اللجوء الى اللجنة من طرف الادارات والمرتفقين، وستمكن من لعب دور استراتيجي، ولها مسؤولية أخرى في إبداء رأيها حول طريقة تدبير وصياغة الصفقات العمومية، حتى تشجع على مناخ الأعمال، وتعمل حاليا على إعداد استراتيجية عمل طموحة تمتد لعدة سنوات للرفع من مستوى المقاولة والإدارة”

وختم العثماني تدخله بقلوه:”لن نسمح باية حالة تجاوز، ونحن هنا لنحارب كافة الاختلالات والتجاوزات، والحكومة مسؤولة أمام الملك والشعب وأمامكم، وسنعمل جاهدين على الوفاء بذلك”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *