هيئة تدعو الداخلية للتحقيق في كراء منازل تابعة لجماعة البحراوي

دعت “الحركة المغربية لحقوق الإنسان وحماية المال العام ومحاربة الفساد”، كلا من وزارة الداخلية والنيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات، لفتح تحقيق في كراء محلات تجارية ومنازل سكنية تابعة للجماعة “دون إخضاع عملية الكراء للمسطرة الإدارية والقانونية”، فيما حاولت جريدة “العمق” أخذ وجهة نظر رئيس الجماعة جمال الوردي، إلا أن هواتفه ظلت ترن دون جواب.

وقالت الحركة المغربية في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إنها توصلت بشكاية معززة بالوثائق، مفادها أن رئيس المجلس الجماعي لسيدي علال البحراوي قام في الآونة الأخيرة بإبرام مجموعة من عقود كراء تتعلق بمحلات تجارية ومنازل سكنية تابعة للجماعة، دون إخضاع عملية الكراء للمسطرة الإدارية والقانونية التي تفرض مداولة المجلس الجماعي واللجوء إلى المنافسة المشروعة مع إخضاع ثمن الكراء للمزايدة بين المتنافسين.

وأوضحت أن الأمر يتعلق بكراء منزلين يحملان رقم 157 و153، وكراء 6 دكاكين تحمل أرقام 38، 39، 33، 34، 35، 36، معتبرة أن عملية كراء المحلات المذكورة “تمت دون احترام المسطرة المنصوص عليها في دورية وزير الداخلية رقم 74 بتاريخ 25 يونيو 2006 المتعلق بمسطرة كراء الممتلكات العقارية الخاصة بالجماعات المحلية، والتي تفرض وجود دفتر التحملات وتحديد مكونات العين المكتراة وتحديد شروط وملف المشاركة”.

وأشارت الهيئة الحقوقية إلى أن القانون يفرض الإعلان عن طلب عروض مفتوح وتحديد اللجنة المختصة لدراسة العروض إلى غير ذلك من الإجراءات الإدارية التي جاءت واضحة بالمذكرة الوزارية، والتي لم تتم في كراء محلات ومنازل الجماعة، حسب ما جاء في البلاغ ذاته.

واعتبر البلاغ أن “عدم احترام المسطرة الإدارية يعد خرقا صارخا لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات الخاصة بجماعة سيدي علال البحراوي”، داعيا الجهات المعنية وهي النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات ومفتشية وزارة الداخلية ووزارة الداخلية وعامل عمالة الخميسات، من أجل فتح تحقيق في الموضوع حماية للمال العام وتطبيقا لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات الخاصة بالجماعة”.

ولم تتأكد جريدة “العمق” من صحة عملية كراء المنازل والدكاكين المذكورة دون احترام مساطر القانون، في انتظار رد رئيس الجماعة على اتصالات الجريدة.