اقتناء مجلس مراكش لسيارات بـ3 ملايين درهم يجر عليه غضب حقوقيين

انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إقدام المجلس الجماعي لمدينة مراكش على اقتناء سيارات مصلحة بميزانية بلغت حوالي 3,3 ملايين درهم، معتبرة إياها بالخطوة التي جانب فيها المجلس الصواب، ودعت إلى صرف الميزانيات الضخمة في الجوانب التي تصب في مصلحة الساكنة.

واستغرب فرع المنارة للجمعية الحقوقية المذكورة في بيان صادر عنه عقب إعلان المجلس الجماعي تجديد أسطول سيارات المصلحة، ما اعتبره “ضخامة الأسطول مقارنة مع المهام المنجزة من قبل المجلس الجماعي ومجالس المقاطعات”، كما اعتبر أن ذلك “يدخل ضمن الامتيازات المساهمة في سوء التدبير والتسيير”.

واعتبر البيان الذي حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، أن تدبير فائض الميزانية جانب الصواب بتخصيصه للمبلغ الضخم المذكور في تجديد أسطول سيارات المصلحة، مشددا أنه “كان حريا بالمجلس صرفه في جوانب تخدم مصلحة الساكنة وتهتم بانشغالاتها وتطلعاتها”، وأضاف “كما نعتبر ان أسطول السيارات المخصصة للمصلحة ضخم ويمتص سنويا مبالغ مهمة من ميزانية المجلس، خاصة فاتورة المحروقات والصيانة وغيرها”.

وشدد البيان على أنه “من الضروري الإشارة إلى أن استعمال سيارات المصلحة في كل المرافق الإدارية والمجالس المنتخبة يثقل كاهل الميزانيات، ويعتبر أسطوﻻ غير مبررا بضخامته وتكلفته مقارنة مع عدد الموظفين وحتى المنتخبين ،إذا ما قارنا وضعية بلادنا بدول يفوق عدد موظفيها بكثير ما هو قائم في بلادنا”، على حد تعبيره.

إلى ذلك، دعا فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المجلس الجماعي لمدينة مراكش إلى تقوية ميزانية التجهيز والاستثمار، والمخصصات الموجهة للجوانب الاجتماعية وكل ما يتعلق بتوفير البنيات التحتية من إنارة ومجاري مياه الأمطار، وحدائق، وغيرها.

وقالت الجمعية في بيانها إن “التحجج بما يسمى تجديد الأسطول ومرسوم الداخلية، لا يبرر صرف مبالغ مالية بتلك الضخامة إضافة الى المبالغ المالية المتعلقة باستعمال الأسطول، الذي نعتقد أن السيارات الجديدة فقط لتعزيزه”.

كما طالب بترشيد النفقات وحسن استعمال المال العام، خاصة أن المجلس يشتكي باستمرار من ضغط المديونية وقلة الموارد المالية، وأورد البيان “خاصة أننا رصدنا إنكارا لحقوق الموظفين خاصة حاملي الإجازة والمصنفين في سلالم لا تتطابق والشهادات المحصل عليها”.