بسبب “الرحبة”.. مواطنون يستغيثون بالملك داخل بلدية أكادير

رفع عدد من المواطنين صبيحة اليوم الاثنين، شعارات قوية داخل بهو القصر البلدي لمدينة اكادير، وناشدوا تدخل الملك والسلطات الإقليمية والقضاء لإنصافهم، كما طالبوا من المجلس حسب تصريحاتهم التي ضمنوها في فيديو توصلت “العمق” بنسخة منه، بأن يوقفوا عملية تفويت تدبير “الرحبة” المخصصة لبيع أضاحي العيد لإحدى الشركات.

واعتبر المحتجون أن الصفقة “ضرب لمورد رزقهم الوحيد الذي ينتظرونه كل سنة لتحقيق مدهول مادي يقيهم شر الفقر”، مطالبين من رئيس المجلس التراجع عن قراره، الذي اعتبروه نسفا لمورد رزق حوالي 160 عائلة.

وفي اتصال هاتفي بمحمد باكيري نائب رئيس المجلس البلدي لأكادير، قال إنه استقبل المحتجين صبيحة اليوم، وفتح معهم حوارا موسعا، وطمأنهم بخصوص موضوع تفويت صفقة تدبير السوق لجهة معينة، بحيث نفى نفيا قاطعا أن تكون الجماعة فتحت الباب أمام شركة لتدبيرها إلى حدود الساعة.

وأوح أنه أطلعهم على فحوى الدورية الوزارية المشتركة بين كل من وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة، والموقعة بتاريخ 15ماي 2018، والتي جاءت تنفيدا لسياسة الوزارة الرامية إلى ضبط أضاحي العيد الموجهة للمواطنين، وحماية المستهلكين من الأضاحي التي لا تتوفر فيها شروط السلامة الصحية، والتي أعلن عنها المكتب الوطني للسلامة الصحية مؤخرا، حيث أشار إلى ضرورة توفر الأضحية على علامة صفراء تثبت على مستوى الأذن.

وعن اتهام المحتجين المجلس البلدي بتفويت استغلال الرحبة لشركة معينة، يقول باكيري في تصريحه للعمق:”لحد الآن لم نقم بتفويت التدبير لأي جهة معينة، ونعمل حاليا كما شرحت للمحتجين على تنفيذ مقتضيات مراسلة والي الجهة للمجلس بتاريخ 25 يوليوز 2018، حيث تقرر تنظيم سوق الأضاحي بالساحة المتواجدة بمدخل مركب أدرار “مدخل 11 يناير”.

وأضاف أن الجماعة لازالت تنتظر الشركة الموكول لها وطنيا بتسييج هذا المكان، حينها سنبث في طريقة تدبير هذا المرفق، والذي سيكون بطريقتين،أولاهما أن تتولى الجماعة بمواردها البشرية تدبيره، أو أن تمنح التسيير لإحدى الشركات وفق دفتر تحملات يضمن الحقوق والواجبات، على حد قوله.