ذكرى فض اعتصام رابعة: الضحايا يحاكمون والقتلة محميون

تمر اليوم الذكرى الخامسة لمجزرة «رابعة» التي وقعت في 14 غشت 2013، حيث قامت قوات الأمن المصرية بفض اعتصام لجماعة الإخوان المسلمين، دون مقاضاة المنفذين، واستمرار المحاكات «الجائرة» ضد المتظاهرين الذي كانوا في الاعتصام.

منظمة «هيومن رايتس ووتش» قالت في بيان، أمس الإثنين، إن السلطات المصرية لم تحقق مع أي من أفراد قوات الأمن أو تقاضيهم بعد مرور 5 سنوات على قتلهم المتظاهرين السلميين بشكل ممنهج وواسع النطاق في ميدان رابعة في القاهرة، مشيرة إلى «إدانة مئات المتظاهرين بتهم غير عادلة في محاكمات جماعية على خلفية الاحتجاجات».

وحسب بيان للمنظمة: «قتلت قوات الأمن 817 متظاهرا على الأقل في غضون ساعات قليلة يوم 14 غشت 2013».

وبينت أن «الغياب الكلي للتحقيق في أكبر عمليات القتل الجماعي في تاريخ مصر الحديث، والتي ربما تصل إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية، يعزز الحاجة الملحة إلى إجراء تحقيق دولي».

سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش» قالت: «بعد 5 سنوات على مذبحة رابعة، كانت الاستجابة الوحيدة من السلطات هي محاولة كف يد العدالة عن المسؤولين عن هذه الجرائم».

وأضافت: «من دون إحقاق العدالة، تبقى أحداث رابعة جرحا نازفا. يجب ألا يَأمَن المسؤولون عن عمليات القتل الجماعي بحق المحتجين على أنفسهم من المساءلة إلى الأبد».

القيادي في حزب «الحرية والعدالة»، عبد الموجود الدرديري، والذي شارك في اعتصام رابعة قبل وقوع المجزرة، تساءل في اتصال مع «القدس العربي»: «كيف لمثل هذه الجريمة التي تمت على مسمع العالم كله ألا يقدم أي من مرتكبيها للمحاكمة».

وأشار إلى أن أكثر من «60 ألف معارض سياسي من مختلف الأحزاب والاتجاهات، يقبعون داخل المعتقلات في مصر».

وأضاف: «بعض القوى السياسية التي ظنت أن العسكر يمكن أن يدفع المشروع الديمقراطي للأمام أصبحوا اليوم ضحايا لنظام العسكر».

وبين أن «قيادة المملكة العربية السعودية، وقيادة دولة الإمارات وهما دولتان تقمعان معارضيهما، دفعتا بالمليارات لؤاد التجربة الديمقراطية المصرية، وسارعتا إلى تصنيف جماعة الإخوان حركة إرهابية ظنا منهم أن هذا سيغطي على مجزرة رابعة».

وأوضح أن «الرياض وأبو ظبي تتحملان المسؤولية السياسية على المجزرة».

وأشار إلى أن «السيسي مسؤول بشكل مباشر باعتباره كان يشغل منصب وزير الدفاع عند وقوع المجزرة، هو الذي قاد الانقلاب. من المفترض أن يكون مطلوبا للعدالة الدولية».

ولفت إلى أن حزب «الحرية والعدالة» «يتواصل منذ المجزرة مع منظمة العدل الدولية والجنائية الدولية، لمحاسبة مرتكبي مجزرة رابعة، لكن للأسف النظام المصري ليس من بين الموقعين على اتفاقية روما».

وزاد: « كما سعينا لطرح قضيتنا عبر منظمات حقوقية أفريقية لكن أموالا سعودية وإماراتية تدفع للحؤول دون تحقيق هدفنا».

وشدد على أن هذه «الجرائم لا تسقط بالتقادم، وسنظل مستمرين حتى تقديم المجرمين للعدالة مهما كلفنا ذلك من وقت وجهد».