سياسة

الرميد: لست مسؤولا عن اعتقال نشطاء الريف.. والمتابعة جاءت في مرحلة انتقالية

24 أغسطس 2018 - 14:37

نجوة الخوخي – متدربة

نفى مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في حكومة العثماني، مسؤوليته في اعتقال ناصر الزفزافي، المحكوم عليه بـ 20 سنة سجنا على خلفية أحداث حراك الريف، ومن معه من المعتقلين في نفس القضية.

وأوضح الرميد، في تدوينة على فيسبوك، ردا على التصريح الذي أدلى به النقيب محمد زيان، على قناة فرانس 24 الدولية، “يفيد أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان حاليا مسؤول عن اعتقال موكله وباقي المتهمين على خلفية أحداث الحسيمة باعتباره كان وقتها وزيرا للعدل”، أن “الحقيقة بخلاف ذلك تماما”.

وأكد على أن كل المتابعين أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء اعتقلوا بعد مغادرته لوزارة العدل، “أي في المرحلة الانتقالية التي سبقت تحمل رئيس النيابة العامة لمسؤولياته بهذا الخصوص”.

وأشار الوزير إلى أنه “لم يكن يملك صلاحية الاعتقال من عدمه والتي هي صلاحية من صميم الاختصاص الحصري للنيابة العامة كما هو مقرر بقانون المسطرة الجنائية”.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

سياسة

الـPPS يدعو إلى اجتماع بالبرلمان حول نتائج جولة المبعوث الأممي للصحراء

سياسة

أخنوش: تسوية عدد من ملفات شغيلة التعليم سيرسي الثقة بين الفرقاء

سياسة

هذه تفاصيل الاتفاق الموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية التعليمية

تابعنا على