في الحاجة لدستور جديد

قد يبدو للبعض أن الحديث المتجدد عن لحظة البلوكاج وما تلاه هو حديث عقيم ومكرور وسمج يكشف اكثر من أي شيء آخر القيدود التي عطلت التفكير خارج الإطار المنهجي الذي صنعته الشروط النفسية لصدمة إعفاء بنكيران، وقد يبدو للبعض ببساطة أن هذا الحديث يلخص حالة من العجز حيث يفشل صاحب هذا الحديث في محاولته استئناف العيش “خارج جلباب بنكيران” …

لكنني أعتقد أنها حالة سجالية بعيدة عن معطى بنكيران الشخص، بل اعتقد جازما أن تجاوز هذا “الحكم المتسرع” وتكريس وقت إضافي للوقوف على هذا الحدث الدال سياسيا ربما قد يسمح بمزيد من استخلاص الدروس التي تتيحها دراسة تجربة البلوكاج كعنوان لمرحلة سياسية لا يمكن ان تطوى بين عشية وضحاها.

وباختصار، فقد أظهرت وقائع ” البلوكاج” الشهير وما تلاه من تطورات مؤسفة جملة من الأمور:

1- أن البلوكاج ليس مجرد لحظة ارتباك عابرة في تاريخ السياسة المغربية، بل اتضحت لاحقا الطبيعة الوظيفية للبلوكاج وقيمته كآلية ناجعة لإعاقة الانتقال الديمقراطي بالمغرب واضعاف آمال الانتهاء قريبا من المسلسل الطويل للانتقال الديمقراطي بالمغرب…

2- لقد تجاوز البلوكاج كسيناريو بديل -او سيناريو أزمة – (تجاوز ) أهدافه الآنية المتمثّلة في منع عبدالإله بنكيران بأي طريقة من تشكيل حكومة سياسية تحترم نتائج الانتخابات التشريعية وترمز للارادة الشعبية التي انتصرت على مسيرة ولد زروال، بل انتقل الى تحقيق أهداف أخرى قد تكون أهدافا ثانوية في زمن البلوكاج، لكنها أصبحت ذات قيمة كبيرة اليوم ، حيث استطاع البلوكاج ان يصيب الحياة السياسية المغربية بعطب فادح، بل ويصيبها في مقتل…

فهناك اليوم حالة شعبية عامة من الاحباط والتساؤل الجاد عن جدوى الممارسة السياسية وخوض الانتخابات والتنافس الانتخابي والتصويت الكثيف لصالح حزب سياسي مادام ان عزيز اخنوش وغيره من الاعبين البدلاء يمكن ان يُنادَى عليهم دائما للعب على رقعة شطرنج معقدة وهم يمتلكون ابتداء أدوات وقطع استراتجية لتغيير وجه المباراة وحسمها بعيدا عن منطق تكافؤ الفرص…

3- ان التنزيل الديمقراطي للدستور كان مجرد أمنية غير مسنودة كفاية بالوضوح الازم على مستوى البناء المؤسساتي و الهندسة الدستورية للصلاحيات…

4- سيظل إيقاع الحياة السياسية المغربية وتموجاتها مرهون لمدة طويلة بلحظة البلوكاج، وهي لحظة لا تخفى أهميتها التأسيسية لمسار عودة التشكيك بقوة في جدية وصلابة البناء الديمقراطي.

5- أن التعافي النهائي من تداعيات هذا الحدث المؤسف الذي شهده المغرب المعاصر، متمثلا في جملة الوقائع التي يرمز اليها البلوكاج، ومعالجة آثار الارتدادات البعدية لهذا الزلزال السياسي يمر بالضرورة في اعتقادي من خلال حل سليم لمعادلة تحديد المسؤولية والجواب الواضح عن سؤال “من مسؤول عن ماذا”…
وغير خفي ان الوثيقة الدستورية هي المكان المناسب لحل هذه المعادلة.