مجتمع

تقرير: تلاميذ مراكش يؤدون رسوما لا يستفيدون من خدماتها

سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة أداء التلاميذ بالمديرية الإقليمية للتعليم بمراكش لرسوم خدمات لا يستفيدون منها، كما وصفت الدخول المدرسي الجديد بـ” المرتبك”، مسجلة تباينا “بارزا” بين الخطاب والواقع فيما يخص كل الاشواط المرتبطة بالدخول المدرسي.

وأوضحت الجمعية الحقوقية في تقرير حول الدخول المدرسي بمراكش للموسم الحالي، حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، أن تلاميذ السلكين الثانوي التأهيلي والثانوي الإعدادي فرضت عليهم رسوم عن خدمات لا تقدم لهم ولا يستفيدون منها، مثل رسوم الجمعية الرياضية، والإلزام بأداء واجب الانخراط في جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ عن كل طفل، وجعلها شرطا للتسجيل في الموسم الدراسي، إضافة إلى تدخل المدراء في عملية استخلاص واجبات الانخراط لفائدة هاته الجمعيات.

وسجل تقرير الجمعية غيابا لأي خطة أو برنامج لعملية الدخول المدرسي، وكذا “قاد المديرية لتصور وخريطة عمل لضبط التحولات السكانية التي طرأت على المدينة، لضبط عملية توفير البنيات الضرورية للعملية التعليمية”، موضحا أنه في الوقت الذي يتقلص فيه عدد الأطفال في سن التمدرس بشكل واضح في المدينة العتيقة، يرتفع الطلب على المدرسة العمومية في المدن الكوكبية والمراكز الحضرية المحيطة وأحياء المتفرعة عن مدينة مراكش خاصة التي تحتوي على السكن الاجتماعي، دون ان تواكبه بناء مؤسسات تعليمية.

وأكد “حرمان” مناطق بعينها من مؤسسات تعليمية، كدوار الفخارة، الزرايب والموقف، حيث ينتقل الاطفال الصغار إلى باب الخميس ومدارس اخرى ،مع ما يعترضهم من مخاطر، إضافة إلى حرمان كل من ساكنة جماعة سعادة من ثانوية تأهيلية وأيضا المجمع السكني دار السلام، مما يجبر التلميذات والتلاميذ للتنقل إلى داخل مدينة مراكش في غياب وسائل النقل الحضري بالنسبة للمجمع السكني دار السلام.

ووقف التقرير على وجود خصاص كبير في أطر التدريس في العديد من المؤسسات خاصة في الأحزمة المحيطة بالمدينة، خصوصا تاسلطانت، وحربيل تامنصورت، والعزوزية، وأكفاي، إضافة إلى منطقة المحاميد، وسيد الزوين، وجماعة الوداية.

واستنكرت الجمعية ما أسمته “عدم وفاء” الأكاديمية الجهوية بالتزاماتها بإخراج المؤسسات التعليمية للوجود، خاصة الوارد بناءها في برنامج مراكش حاضرة متجددة، وتجاوز ذلك إلى “سطو” شخصية نافذة على ملك عمومي بسيدي يوسف بن علي ، لبناء محطة للبنزين، فوق بقعة كانت مخصصة لبناء ثانوية تأهيلية حسب برنامج مراكش حاضرة متجددة.

وأضاف التقرير أن جودة التعليم عرفت ضربة بإلغاء التفويج في المواد العلمية في ظل “الارتباك ورفض بعض المدراء ما يسمى المسلك الدولي في الثانوي الإعدادي، والأخطر انه مسلك يدرس خاصة في المواد العلمية باللغة غير المحددة له”، على حد تعبيره.

وأوصى تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإعادة النظر في المناهج والبرامج التعليمية، وجعل المدرسة رافعة للتربية على القيم الحقوقية الكونية والشاملة، وعلى التشبع بالممارسة الديمقراطية وحقوق المواطنة، وعلى استخدام العقل والسعي للابتكار، بعيدا عن التعليم البنكي المحشو بإيديولوجية الخطابات المحافظة والثقافة السائدة.

كما أوصت برد الاعتبار مكونات المدرسة العمومية  وجعلها شأنا عاما، واعتماد استراتيجية وبرامج واضحة لتفادي الارتجالية والسياسة الترقيعية، برامج تتغيى تعميم التعليم والزاميته وضمان جودته على قاعدة المساواة بين الفئات الاجتماعية، والمجالات الترابية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *