مهنيو الهندسة ينتقدون إقصاءهم من عقد وقع بين الحكومة وجمعيتين للبناء

استنكرت الجمعية المغربية المهنية للهندسة والاستشارة التقنية في البناء والأشغال العمومية AMIC-BTP إقصاءها من كل المشاورات الخاصة بتحضير العقد البرنامج الموقع بين جمعيتين في قطاع البناء والأشغال العمومية والحكومة رغم طلباتها المتكررة ليعقد لقاءات ذات طابع استعجالي مع المصالح المختصة بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء باعتبارها المؤطر الرئيسي لهذا العقد.

وقال المكتب الوطني لجمعية AMIC-BTP في بلاغ حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، إنه تلقى عن طريق الصحافة الإليكترونية خبر برمجة توقيع العقد البرنامج بين مكونات الحكومة وجمعيتين في قطاع البناء والأشغال العمومية؛ وذلك على هامش المؤتمر الوطني العاشر للطرق المنعقد بالحسيمة أيام24، و25 و26 شتنبر 2018.

الجمعية المذكورة والتي ينضوي تحت لوائها أكثر من 250 مكتب للهندسة بقطاع البناء والأشغال العمومية، عبرت عن “أسفها لتلقيها بشكل متأخر وعن طريق الصحافة فقط، خبر هذا الحدث المهم الذي يهم مهنة الهندسة التي تمثلها جمعيتنا AMIC-BTP”.

وأوضح مكتب الجمعية في البلاغ ذاته، “عدم توفره على النسخة النهائية لهذا العقد؛ إذ أن النسخة المتوفرة للجمعية ترجع لسنة 2017، وتحتوي على بنود مخالفة للدستور المغربي كإعطاء تمثيلية قطاع الهندسة لجمعية بعينها دون الآخرين”.

واعتبر المصدر ذاته، أن “هذا العقد ينص على خلق نظام التصنيف والتمييز، والذي من شأنه إقصاء الأغلبية الساحقة من مكاتب الدراسات الهندسية من الصفقات والطلبات العمومية، مع العلم أن مزاولة مهنة المهندس الاستشاري ليست منظمة كباقي المهن المرتبطة بقطاع البناء والأشغال العمومية (المهندسون المعماريون والمساحون الطوبوغرافيون)، كما أن القطاع تطغى عليه العديد من المعوقات التي وجب تخطيها كأولوية قصوى حيث تتكاثر الهندسة الزائفة والغير قانونية”.

كما قرر أعضاء الجمعية المغربية المهنية للهندسة والاستشارة التقنية في البناء والأشغال العموميةAMIC-BTPمقاطعة أيام المؤتمر الوطني للطرق كشكل من الاحتجاج على ما سبق ذكره”، داعيا “وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء لتحمل كامل مسؤولياتها أمام العواقب الخطيرة التي ستنتج عن توقيع هذا العقد الإطار ومضاعفاتها الكارثية على الشركات المتوسطة والصغرى والتي تمثل أزيدمن 95٪ من مهنيي قطاع الهندسة الوطنية”.

ودعا مهنيو الهندسة إلى “ضرورة إشراك جميع مهنيي قطاع الهندسة الخاصة بالبناء والأشغال العمومية، في إعداد العقد البرنامج الخاص بمهنتهم”، معبرين عن استعدادهم للمشاركة الفعالة في تحسين وتطوير مناخ الأعمال، وكذا الارتقاء بمهنة الهندسة الوطنية.

وجرىالاثنين 24 شتنبر الماضي بالحسيمة، التوقيع على عقد البرنامج الثاني بين الحكومة ومهنيي قطاع البناء والأشغال العمومية، الذي يترجم الإستراتيجية الوطنية من أجل تنمية الهندسة ومقاولة البناء والأشغال العمومية.

ووقعت تسع قطاعات حكومية، إلى جانب فاعلين مهنيين ممثلين في الجمعية الوطنية للبناء والأشغال العمومية، والفيدرالية المغربية للاستشارة والهندسة، في إطار المؤتمر الوطني العاشر للطرق، على عقد البرنامج الممتد من 2022/2018، والذي يتكون من عشرة عقود تطبيقية.

وتهم القطاعات الحكومية المعنية، وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية، وإعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة،والشغل والإدماج المهني والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والتجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، والطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.

وبحسب بلاغ لوزارة الشغل والإدماج المهني فالاتفاقية التي وقعها القطاع تأتي في إطار تفعيل التوجهات الإستراتيجية الكبرى الهادفة الى النهوض بقطاع البناء والأشغال العمومية، و من أجل تطوير الهندسة و المقاولة في قطاع البناء و الأشغال العمومية، تهدف الى إحداث 220.000 منصب وفرصة شغل في أفق 2022.