نقابة مخاريق ترفض عرض الحكومة.. وتعتبره “لا يرقى للانتظارات”

في الوقت الذي أبدت فيه نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابي لحزب الاستقلال، قبولها المبدئي بالعرض الحكومي المتمثل في زيادة 400 درهم في الأجور، سجلت نقابة الميلودي مخاريق، أن هذا العرض “لا يرقى لانتظارات عموم المأجورين ولا يُمكنه تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية، في ظل ظرفية تتميز بارتفاع الأسعار وتجميد الأجور”.

وقالت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، إنها تداولت في عرض رئيس الحكومة المقدم يوم الأحد 14 أكتوبر 2018، والمتمثل في زيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلم الخامس إلى العاشر كالتالي: 200 درهم ابتداء من فاتح يناير 2019، و100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2020،و100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2021، بالإضافة إلى زيادة في التعويضات العائلية بمبلغ 100 درهم قد تُصرف على دُفعتين: 50 درهم 2019 و50 درهم 2020.

وسجلت نقابة مخاريق في بلاغ لها حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، أن “العرض الحكومي لا يشمل المطالب العادلة والمشروعة التي تقدم بها الاتحاد المغربي للشغل وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور للقطاعين العام والخاص والتخفيض الضريبي، حيث لا يتضمن الرفع من الحد الأدنى من الأجر ويُقصي فئة مهمة من الموظفين”.

وأوضحت أن العرض الحكومي، “لا يستجيب لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ولا يتطرق لتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وكذا المشاكل القطاعية الراهنة”.

وطالبت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، بـ”تحسين العرض الحكومي حتى يكون في مستوى انتظارات عموم المأجورين في إطار مقاربة اجتماعية تراعي التوازنات الاجتماعية والتماسك الاجتماعي عوض المقاربات المحاسباتية”، مؤكدة “تشبتها بفضيلة الحوار الاجتماعي كمدخل للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعموم الأجراء والرقي بالاقتصاد الوطني”.

وكان الملك محمد السادس قد دعا في خطاب العرش الأخير الحكومة إلى اعتماد الحوار الاجتماعي “بشكل غير منقطع”، مؤكدا أن الشأن الاجتماعي يحظى لديه باهتمام وانشغال بالغين، كملك وكإنسان.

يشار أن المركزيات النقابية تطالب الحكومة بزيادة 500 درهم صافية وعامة في أجور الموظفين في القطاعين العام والخاص، بدل زيادة 400 درهم لموظفي موزعة على ثلاث سنوات.