دكاترة الوظيفة العمومية يهاجمون العثماني ويدعون إلى مسيرة وطنية

هاجم الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفية العمومية والمؤسسات العامة حكومة سعد الدين العثماني، معتبرا أنها “تجاهلت ملفهم وعالجته بمقاربات شكلية ومحدودة زادت من ضبابيته، من خلال مباريات تحويلية محدودة العدد للالتحاق بالتعليم العالي، والتي يغلب عليها مظاهر التسيّب والمحسوبية”.

ودعا الاتحاد المذكور في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخه منه، إلى مسيرة وطنية يوم الأحد 11 نونبر 2018 بالرباط، كما أفاد أنه راسل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني من أجل التدخل الناجع والعاجل لإنصاف الدكاترة الموظفين وتقدير شهاداتهم العليا.

وعبر عن تذمر حاملي شهادة الدكتوراه من موظفي الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، إزاء “تجاهل الحكومة لمطالبهم المشروعة، وتركهم يتخبطون في وضعية أصبح  فيها المغرب يمثل استثناءً في تهميش الدكاترة المؤهلون على جميع الأصعدة”، مبرزا أنهم “يعيشون أوضاعا مأساوية”.

وأردف الاتحاد في البيان ذاته “ورغم أن هذا الملف عمَّر لعقود، وكاد أن يشرف على الحل من خلال تكوين لجنة وزارية منتصف ماي 2011، إلا أن الحكومة الحالية -للأسف- تجاهلت هذا الملف وعالجته بمقاربات شكلية محدودة زادت من ضبابية حل هذا الملف، من خلال مباريات تحويلية محدودة العدد للالتحاق بالتعليم العالي، والتي يغلب عليها مظاهر التسيّب والمحسوبية، وكذا إقصاء فئة عريضة من دكاترة المؤسسات العمومية من هذه المناصب، وهو ما يعتبر خرقا لمبدأ تكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور المغربي”.

وأضاف “فضلا عن أن أغلبية هذه المناصب يتم استرجاعها لوزارة المالية، وعدم انخراط بعض المؤسسات الجامعية في الإعلان عن جل هذه المناصب، مما يفوّت عليها الاستفادة من أطرٍ مؤهلة ولها تجربة بيداغوجية مهمة… إلى غيرها من الخروقات الخطيرة التي أدّت إلى إلغاء نتائج كثير من هذه المباريات، وهو ما يعكس لاعدالة الحلّ الذي اقترحه المسؤولون لحل ملف الدكاترة الموظفين، وعدم فعاليته”.

واعتبر المصدر ذاته أن الوضع “يستلزم إيجاد آلية أخرى لمقاربة هذا الملف بشكل نهائيّ وعاجل، حرصا على رد الاعتبار لحاملي أرقى شهادة علمية، يتوفرون على مؤهلات وخبرات ميدانية، وتحفيزا للحياة العلمية والأكاديمية على الصعيد الوطني”.

وشدد بيان الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفية العمومية والمؤسسات العامة، على أن “جميع المبادرات التي كانت تنوي الحكومات تنفيذها لمعالجة ملف الدكاترة الموظفين، ورغم التزامها بذلك أمام الهيئات النقابية، فإنها تنصلت من جميع الاتفاقيات المبرمة، وكذلك إفشالها لمقترح قانون إحداث النظام الأساسي الخاص بهيئة دكاترة الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة، كمقترح قانون تم تسجيله في مجلس النواب تحت رقم :141 بتاريخ: 26/06/ 2014، الذي تقدم به حزب الاتحاد الدستوري بعدما عارضته الحكومة السابقة، بحجة أنه لا يمكن للمعارضة تقديم مشاريع أنظمة أساسية، على أن يتم تفعيل هذا المقترح بمرسوم حكومي، و هو الشيء الذي لم يحدث حتى انتهت ولاية الحكومة السابقة”.