تقرير يرصد الالتزامات التي لم تف بها الدولة تجاه ساكنة جرادة

كشف تقرير حقوقي صادر عن حركة “ضمير” ونشطاء الحركة الاحتجاجية المطلبية لساكنة جرادة والنواحي، عن التزامات السلطات العمومية تجاه الساكنة والتي لم تنجز إلى حدود 22 نونبر 2018، مشددا على أن ما تم تنفيذه لحد الآن ضئيل جدا مقارنة مع ما لم يتم تنفيذه لحد الساعة من الالتزامات، والتي لا تزال في عنق المسؤولين.

التقرير الذي تم عرضه، مساء أمس الخميس، بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، أشار إلى أن هذه الالتزامات مثبتة في وثائق منها الوثيقة المعنونة بـ”البرنامج التنموي لإقليم جرادة”، الصادرة يوم 12 فبراير 2018 عن رئاسة الحكومة، والوثيقة المعنونة بـ”الإجراءات العملية الآنية المتخذة للاستجابة لانتظارات ساكنة جرادة”، والصادرة عن وزارة الطاقة والمعادن بتاريخ 19 يناير 2018.

الماء والكهرباء
جردت حركة “ضمير” والحركة الاحتجاجية المطلبية لساكنة جرادة والنواحي لائحة بالإلتزامات التي لم تنجزها لحد الآن السلطات العمومية لفائدة ساكنة المنطقة، منها توزيع 4000 من المصابيح الاقتصادية على 400 أسرة، وخفض تكلفة الاستهلاك، ومساعدة مرضى السيليكوز في مصاريف استهلاك الكهرباء المتعلقة بمولدات الأوكسجين.

ومن هذه الإلتزامات التي لم تف بها السلطات، سجل التقرير عدم تقديم تسهيلات للساكنة بخصوص الجدولة المعتمد في أداء المتأخرات المتراكمة غير المؤداة، وكذلك جلب المعدات الخاصة بخفض الضجيج الصادر عن المحطة الرابعة.

المسؤولية والمحاسبة
التقرير الذي حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، كشف في ملحقه الذي تحدث عن الالتزامات المنجزة وغير المنجزة لحد الآن، على أن السلطات لم تكشف عن نتائج التحقيقات في ملف تصفية شركة مفاحم المغرب وعقاراتها من طرف الوزارة المعنية، كما أن الجهات المختصة لم تتخذ الاجراءات القانونية في مواجهة أصحاب رخص الاستغلال والبحث وربط المسؤولية بالمحاسبة.

بحسب التقرير ذاته، فالمحكمة لم تقبل شكاية ضحايا عمال آبار الفحم، كما سجل استمرار الأسماء المعروفة في مجال استغلال الفحم في شرائه وتسويقه رغم سحب الرخص.

الفلاحة
وأشار التقرير بخصوص ما يتعلق بقطاع الفلاحة، إلى أن السلطات لم تقم بتعبئة 3 آلاف هكتار من الأراضي السلالية، وكذا المدارات السقوية الحالية لفائدة مستغليها، كما كانت قد التزمت الوزارة الوصية بخلق أزيد من 200 منصب شغل وشركات لتوزيع المواد الأولية، وشركات للأشغال الفلاحية، وشركات النقل، إلا أن ذلك لم ينجز بحسب ما جاء في التقرير.

ولم تف السلطات أيضا بالتزامات فيما يخص توزيع الكمية المحددة من أشجار الخروب، وحمل غرس 1000 شجرة، وإحداث مدرسة فلاحية بالإقليم، والتعويض عن نزع الملكية مقابل المنفعة العامة، في حين وفت بتكوين 30 عاملا من عمال “الساندريات” في إطار تعبئة 50 هكتار، وهو التكوين الذي لا يزال جاريا لحد الآن بجرادة.

الطاقة والمعادن
وسجل التقرير عدم التزام السلطات بالتسريع بإنجاز برنامج التخريط الجيولوجي الذي تم إطلاقه بالنسبة للمنطقة لتحديد مؤهلاتها المعدنية، وكذا ما يخص تسريع إنشاء المحطة الخامسة المبرمجة سابقا بجرادة، وإنشاء محطة جديدة للطاقة الشمسية التي كانت مبرمجة بمنطقة “لمريجة”.

تقرير حقوقي: حصيلة التزامات الحكومة في جرادة “غير مرضية بتاتا”

إقرأ أيضا

ولم تف كذلك، بحسب المصدر ذاته، بتنفيذ 10 آلاف منصب شغل التي جاءت على لسان وزير الطاقة والمعادن، وإعطاء الأولوية لشباب الإقليم حاملي الشواهد المهنية في التشغيل بالمحطات الحرارية والالتزام باللوائح 1.2.3 المتعلقة بمجموعات التقنيين، وكذا استفادة 300 عامل مؤقت من عمال شركة مفاحم المغرب من التعويضات، والقيام بدراسة لإيجاد حل لتأمين المواقع المنجمية القديمة بسيدي بوبكر وقرية تويسيت، وهي التزامات لم تنجز لحد الآن بحسب التقرير.

الصناعة والتكوين والصحة
كشف تقرير حركة “ضمير” ونشطاء الحركة الاحتجاجية المطلبية بجرادة والنواحي، على أن السلطات لم تنجز عدة التزامات تعهدت بها للساكنة في هذا القطاع، منها توفير 1500 منصب شغل، وإنشاء شركة الكارتون، وإنجاز مشروع صناعة الخرسانة العازلة، وإنشاء شركة الزيتون، وإنشاء شركة Interpret لتجميع وغزل الصوف “بعين بني مطهر” التي من المفترض أن توفر 150 منصب شغل، وتسريع إنجاز مشروع تثمين وتحويل الموارد الطبيعية.

وفيما يخص التكوين، فقد سجل التقرير أن السلطات لم تف بالتزاماتها المرتبة ببناء وتجهيز داخلية المعهد المختص في العلوم التطبيقية بجرادة، وتكوين الشباب في أفق تشغيلهم في المحطات الحرارية، وتوسعة مدرسة المعادن بقرية تويسيت، أما في قطاع الصحة فقد التزمت بتدعيم المستشفى الإقليمي بالتخصصات الدائمة، والوفاء والالتزام بصفة منتظمة بالقافلات الطبية المخصصة لعمال أبار الفحم، غير أنها لم تف إلا بتوفير سيارتي إسعاف.

التأهيل الحضري
وجرد التقرير كذلك الالتزامات الغير المنجزة على مستوى التأهيل الحضري منها، إنجاز الشطر الثاني من التأهيل الحضري، وافتتاح المسبح البلدي والسوق الأسبوعي، وإنشاء مكتبات دار الطالب والطالبة ومسبح مغطى، واستكمال الاتفاقية الاجتماعية لسنة 1998، والتسريع بانجاز الطرق وفك العزلة عن الإقليم، وتمكين 325 منزلا معنيا من الاستفادة من عملة التفويت التابعة لعقارات شركة مفاحم المغرب، وتغطية الرماد الملقى بحي الهناء.

إلى ذلك، أكد نشطاء الحركة الاحتجاجية المطلبية بجرادة والنواحي، أنه بصدد الانطلاق في سلسلة اتصالات ومواعيد مع كافة المؤسسات المعنية بالوضع القائم من أجل وضع المسؤولين المعنيين أمام مسؤولياتهم والتزاماتهم والوفاء لانتظارات المواطنين.