الأساتذة المتعاقدون يعودون للشارع ببرنامج نضالي لإسقاط التعاقد

قررت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” العودة إلى الشارع عبر برنامج نضالي “ساخن” من أجل إسقاط نظام التعاقد وتحقيق مطلب الترسيم في أسلاك الوظيفة العمومية.

وأعلن بيان المجلس الوطني للتنسيقية توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، خوض 4 إضرابات وطنية خلال شهري دجنبر وبداية يناير، موضحا أن وقفات جهوية وإقليمية ستنفذ بالموازاة مع الإضرابات الوطنية.

وسطرت التنسيقية ضمن برنامجها النضالي خوض إضرابات وطنية أيام الثلاثاء 11 والأربعاء 19 والخميس 20 دجنبر 2018، علاوة على تنفيذ إضراب وطني يوم الخميس 3 يناير 2019.

وطالبت التنسيقية الحكومة بصرف أجور أساتذة فوج 2018 في القريب العاجل، مع صرف التعويضات العائلية والتعويضات عن المناطق، مع إرجاع الأساتذة المرسبين والمطرودين إلى عملهم دون قيد أو شرط.

ودعا المصدر ذاته إلى حل الملفات العالقة في مختلف الجهات بأقرب وقت ويتعلق الأمر بملفات الأساتذة الذين لم يتوصلوا بمستحقاتهم المالية منذ أزيد من 15 شهرا.

وأدان المصدر نفسه ما سماه بـ”كل أساليب التضييق والشطط في استعمال السلطة” في حق مناضلي التنسيقية والمتضامنين معها وفي مقدمتهم المدير “حسن ابحرو”.

وشددت التنسيقية على شرورة إسقاط مخطط التعاقد والإدماج الفوري في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية، معلنة رفضها للنظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية، معتبرة إياه بمثابة “نسخة مشوهة” لعقد الإذعان.

وانتقد المصدر ما سماه بـ”التمييز” الواضح الذي يتعرض له الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عكس الخطابات الشعبوية التي تؤكد مساواهم مع جميع الموظفين.

يذكر أن الحكومة اقتطعت من أجور الآلاف من الأساتذة المتعاقدين، بذريعة تطبيق مبدإ “الأجر مقابل العمل”، وذلك بعد مشاركتهم في الإضراب عن العمل، الذي دعت إليه “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد”.

وكان عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، قد انتقد تبني حكومتي ابن كيران والعثماني نظام التعاقد، وذلك في تقرير قدمه والي بنك المغرب للملك محمد السادس خلال استقباله يوم الأحد 29 يوليوز 2018 بالحسيمة.

وأكد التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم 2017، أن اعتماد نظام التعاقد لا يبدو أنه يشكل إجابة ملائمة للتحدي الذي يفرضه الإصلاح.

ويتجاوز عدد الأساتذة المتعاقدين 55 ألف أستاذ، يشتغلون مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بمقتضى النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية، وهو النظام الذي ترفضه “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.