منظمة حقوقية تدعو المغرب للتصويت على قرار أممي لوقف الإعدام

دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان المغرب إلى التصويت الإيجابي على القرار الأممي المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، موضحة أن الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار دورتها الثالثة والسبعين في ستنظر في مشروع القرار المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، والذي سيعرض على التصويت في جلسة عامة ستنعقد يوم 19 من الشهر الحالي.

وكان قادة الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام قد أبدوا تخوفهم من عدم تصويت المغرب على القرار الأممي المتعلق بوقف تنفيذ العقوبة، المقرر في شهر دجنبر 2018، مرجعين ذلك إلى تصلب موقف حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي حول الموضوع، وذلك خلال ندوة صحفية نظمها الائتلاف بشراكة مع المرصد المغربي للسجون، وذلك يوم الثلاثاء 9 أكتوبر 2017 بمدينة الرباط.

وأضافت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن القرار السابع من نوعه، ينص على دعوة بلدان العالم التي لم تلغ العقوبة بعد، إلى إعلان وقف تنفيذ العقوبة، وذلك تمهيدا لإلغائها، موضحة أن تأييد مشروع القرار الأممي يتجاوب مع الوضع القائم في البلاد الذي أوقف بشكل تام تنفيذ عقوبة الإعدام منذ شهر شتنبر 1993، تاريخ تنفيذ أخر حكم بالإعدام، أي منذ أكثر من ربع قرن.

وطالبت المصدر ذاته السلطات المغربية بإعمال توصية هيئة الإنصاف والمصالحة الرامية إلى التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، مع ، التخلي عن موقف الامتناع عن التصويت، الذي سلكه المغرب خلال الدورات الست الماضية، وكذا أمام اللجنة الثالثة أثناء التصويت على المشروع الجديد في شهر نونبر الماضي.

وذكّر المصدر نفسه بالموقف الحقوقي الإنساني الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام مهما كانت الظروف والمبررات، قائلا “خاصة كونها عقوبة غير رادعة، ووحشية وتنتهك الحق المقدس والمطلق في الحياة، وتتعارض مع الفصلين العشرين والثاني والعشرين من الدستور، اللذين ينصان على حماية الحق في الحياة وصيانة السلامة البدنية لكل إنسان، ومع الاتجاه العالمي المتزايد نحو إلغاءها”.

وكان البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، قد وجه سؤالا شفويا آنيا إلى كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، ووزير العدل، محمد أوجار، حول موقف المغرب من عقوبة الإعدام، وذلك على بعد أيام من تصويت اللجنة الثالثة على مقرر جديد، وعلى مسافة أسابيع من عرض المقرر للتصويت أمام الجمعية العمومية في دورة دجنبر 2018.

ومن جهتها، طالبت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان رئيـس الحكومة، سعد الدين العثماني، بإلغاء عقوبة الإعدام، داعية لجعل اليوم العالمي المقبل لمناهضة الإعدام فرصة تاريخية للتعبير عن موقف واضح وصريح من عقوبة الإعدام، والإعلان عن إجراءات فعلية لوقف تنفيذ هذه العقوبة.

واستنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تصريح رئيس النيابة العامة وتأكيده على مواصلة الدولة العمل بعقوبة الإعدام، واستمرار المحاكم المغربية في إصدار أحكام بالإعدام، مجددة مطالبها بإلغاء عقوبة الإعدام.