سياسة

الرياضي: ظاهرة الإفلات من العقاب “ممنهجة” .. وأزمة المغرب شاملة

أكدت الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خديجة الرياضي، أن ظاهرة الإفلات من العقاب ممنهج، مرجعة ذلك إلى حالة القضاء الذي لم يصل للاستقلالية المطلوبة، موضحة أن المغرب قد صنف في ذيل الدول من طرف مشروع العدالة العالمي، الذي يدرس أنظمة العدالة في العالم.

الرياضي، خلال مداخلة في ندوة سياسية حوارية، نظمتها جماعة العدل والإحسان بالبيضاء يوم السبت 22 دجنبر 2017، بمناسبة الذكرى السادسة لرحيل الإمام عبد السلام ياسين، أوضحت أن من ضمن أسباب الأزمة التي يعيشها المغرب تكمن في انتهاك حق الشعب المغربي في تقرير مصيره، قائلة “إنه انتهاك يتجلى في الطابع الصوري للمؤسسات السياسية وهيمنة المؤسسة الملكية”.

اعتبرت الفاعلة الحقوقية الحكومة مؤسسة شكلية لا سلطة لها لدرجة تثير الشفقة، موضحة أن الحكومة لا تعدو أن تكون أكثر من مكتب يؤشر على السياسات التي تقررها السلطة الفعلية إلا أن هذا الوضع البئيس للحكومة التي قبلته الأحزاب المشكلة للحكومة لا يعفيها من مسؤوليتها الكاملة والواضحة في كل المآسي التي تعيشها بلادنا.

ورأت الحائزة على الجائزة الدولية لحقوق الإنسان، أن الأزمة شاملة لا تنحصر في المستوى السياسي فحسب، موضحة أن مؤشرات الأمم المتحدة حول التعليم والصحة ومستوى المعيشة وظروف الشغل تبرز مستوى الإفلاس الذي وصلت إليه منظومة التعليم وهزالة مؤشرات الصحة العمومية مقارنة مع معايير منظمة الصحة العالمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *