صيادلة المملكة يخوضون إضرابا وطنيا.. والمرضى يواجهون مصيرا مجهولا

خاض الصيادلة بمختلف المدن، اليوم الخميس إضرابا وطنيا، نتيجة عدم التوصل لاتفاق بين الوزارة الوصية وممثلي القطاع، حول ملفاتهم المطلبية.

واستنكرت الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة، “الفوضى العارمة التي تشهدها عدة مدن، خاصة بالعاصمة الإقتصادية الدار البيضاء، والمتعلقة بنظام الحراسة، وعدم احترام مجموعة من الصيادلة هذا النظام، إلى جانب غياب مراقبة خاصة تحد من بيع الأدوية والمعدات الطبية خارج الصيدليات، وعرضها بالأسواق وبالجمعيات وبالمصحات الخاصة.

كما طالبت الفدرالية الوزارة المعنية، بإعادة النظر في ملف الضرائب، معتبرة أن المرجعات الضريبية قد أثقلت كاهل الصيادلة، والتي وصلت قيمتها إلى 200000 درهم.

رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة بالمغرب محمد أمين المكاوي، قال إن وزير الصحة أنس الدكالي، عقد لقاء خاصا يوم الجمعة الفارط مع ممثلي القطاع، “وكلنا أمل في تفعيل على الأقل بعض النقط التي يشملها الملف وذلك من أجل إخماد غضب الصيادلة، غير أن الوزارة قررت تشكيل لجان خاصة للإطلاع على محاور الملف المطلبي بشكل دقيق”.

وأضاف في تصريح لجريدة “العمق”، أن النقط التي تطرق إليها الملف لا تستدعي تشكيل لجان خاصة، بل يبقى تفعيلها على أرض الواقع رهين بتحلي الوزارة الوصية والجهات المعنية بإرادة قوية لتنفيذ هذه المطالب.

وكانت وزارة الصحة قد اجتمعت مع نقابات الصيادلة يوم الاثنين الفارط، من أجل تفعيل التوصيات التي خلص اليها اجتماع 21دجنبر2018 والذي ترأسه أناس الدكالي وزير الصحة.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنه بعد الاستماع لكل مداخلات الهيئات والتمثيليات النقابية الممثلة للصيادلة، اقترحت الوزارة إنشاء ثلاثة لجان عمل، والمتمثلة في لجنة مكلفة بدراسة النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة، ولجنة مكلفة بمراجعة مرسوم تحديد سعر الدواء والاكراهات الاقتصادية الخاصة بصيادلة الصيدليات، ولجنة خاصة بإصلاح المسلك القانوني لتوزيع الادوية وكذا التسريع بتطبيق العقوبات التأديبية.