نقابة الـPJD لمدير مكتب الاستشارة الفلاحية: ستخرج من الباب الخلفي

هاجمت الجامعة المغربية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، وخاطبته في بيان لها توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، بلهجة شديدة “سندخل التاريخ وستخرج من الباب الخلفي كسلفك”.

وقالت النقابة في بيانها، إنها “أعطت المدير الفرصة والوقت الكافيين للاشتغال وتحسين المؤشرات المتدنية للمؤسسة فتبين أنه جيء به لخدمة أجندة باتت معلومة”، على حد وصفها.

وتابعت النقابة هجومها ذو اللهجة الشديدة “إن كان من أحد فتح نار جهنم على نفسه فهي الإدارة ومن يسبح في فلكها من تجار العمل النقابي فضاعت حقوق الشغيلة وتراجعت المؤشرات وصارت الإدارة تساب الممن استعدادا للمجل الإداري بوضع المساحي والرتوشات بتفويت ميزانية الجهات في آخر السنة المالية لغايات معلومة وتفويت صفقات في الوقت الميت، وما لذلك من آثار سلبية على المشاريع المسطرة وقبل ذلك على طريقة التفويت كما الإنجاز”، على حد تعبيرها.

وأضافت النقابة المقربة من البيجيدي “ما لا يستوعبه مسؤولو القطاع أننا لسنا نقابة “خبزية” وقد قطعنا على أنفسنا كتنظيم نقابي المساهمة في الإصلاح كشريك حقيقي حريص على المؤسسة و مواردها، بالوقوف على مكامن الخلل في التدبير وفضح الفساد حتى يستقيم الأمر في إدارة اشتهرت بفساد مسؤوليها”.

وتابعت “لم يعد ممكنا الصبر أمام غمارة ملفات الفساد الإداري والمالي وغياب الحكامة وكثرة الاختلالات التي أضحت محل شكايات وحديث الألسن والتي سنصرفها في بيانات لاحقة وسنراسل في مواضيعها الوزارتين الوصيتين سواء التقنية منها أو المالية وكذا المؤسسات الدستورية، غير أن ما لا يحتمل الانتظار هو السكوت على التعسف في حق الشغيلة وهدر حقوقها والتراجع عن مكتسباتها بتواطؤ مع المتاجرين في قضاياها”.

واعتبرت الجامعة المغربية للفلاحة أن الأجواء التي مرت فيها الامتحانات المهنية لهذه السنة” أضافت مؤشرا متدنيا آخر في سوء تدبير الموارد البشرية وضرب في الصميم للرأسمال البشري حجر الماوية لتطور المؤسسة ونجاحها بسبب تغييب التنافس الشريف وزعزعة الثقة بين الإدارة والمستخدمين”.

وأعلنت الجامعة انسحابها من السلم الاجتماعي مع ما وصفته بـ”إدارة الفساد والاستبداد والتعسف الإداري ومصادرة حقوق المستخدمين”، مطالبة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بفتح تحقي عاجل ونزيه في قضية “التلاعب بنتائج الامتحانات المهنية بالمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية” ومحاسبة “المتورطين فيها”.

كما طالبت بفتح تحقيق في “عملية سرقة أوراق الامتحانات المهنية بالمؤسسة”، ونددت بما اعتبرته “تماطلا” في الإعلان عن نتائج الامتحانات المهنية لعدة أشهر، وهو” ما فتح المجال لطبخ النتائج بتواطؤ مع مرتزقي العمل النقابي”، على حد وصف البيان.

وطالبت كذلك بإيفاد لجان الامتحانات من خارج المؤسسة حرصا على الشفافية والنزاهة واعتمادا لمعيار الاستحقاق والكفاءة، وعدم التماطل في صرف التعويضات الجزافية للثلاثة أشهر، وصرف مستحقات المستخدمين الذين استفادوا من الترقية الداخلية في أقرب الآجال.