هل ستشهد نسبة النمو بالمغرب تحسنا خلال سنة 2019 ؟

تشير التوقعات الاقتصادية الصادرة عن المؤسسات المالية بالمملكة، إلى أن نسبة النمو بالمغرب ستشهد تراجعا مع بداية السنة الجديدة 2019، فالمرجح أن يظل النمو في حدود 3.1 و 3.2 في المائة.

توقعات المؤسسات المالية بالمغرب

وأعلن بنك المغرب، خلال الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لمجلسه برسم سنة 2018، أن نسبة النمو الوطني يرتقب أن تتراجع إلى 3,1 بالمائة سنة 2019 قبل أن ترتفع إلى 3,6 بالمائة في 2020.

وبدورها توقعت المندوبية السامية للتخطيط، في موجز الظرفية لشهر يناير 2019، أن يشهد الاقتصاد الوطني خلال الفصل الأول من 2019، بعض التباطؤ في وتيرة نموه.

وأشارت المندوبية، إلى أن الاقتصاد الوطني سيشهد نموا يقدر ب 2,5 في المائة، خلال الفصل الأول من 2019، عوض 3,3+ في المائة، خلال نفس الفصل من السنة السابقة، مضيفة أنه في انتظار نتائج الميزانية الاقتصادية التوقعية لشهر يناير 2019، يرجح أن يظل النمو الاقتصادي في حدود 3 في المائة خلال سنة 2018، وهي نفس الزيادة التى تم الإعلان عنها في اطار الميزانية الاقتصادية التوقعية لشهر يناير 2018.

ومن جهتها، أعلنت الحكومة نيتها تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.2 في المائة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المائة، وضمان استقرار التوازنات المالية عبر حصر العجز في 3.3 في المائة، وذلك من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2019.

الرماني: تراجع النمو سيشكل صعوبة على مستوى التشغيل والديناميكية الاقتصادية

وفي هذا الإطار، توقع الخبير في الاقتصاد الاجتماعي عبد العزيز الرماني، أن تتم مراجعة رقم النمو في حدود 3.7 و3.5 في المائة وهي نسب معقولة، وفق تعبيره، مضيفا بالقول، “أتمنى ألا يتراجع الرقم، لأنه سيشكل صعوبة على مستوى التشغيل والديناميكية الاقتصادية، فإذا كان معدل النمو ضعيفا فطبيعي أن تكون الحركة الديناميكية الاقتصادية ضعيفة، والتشغيل ضعيف”.

ولفت الرماني، في تصريح لجريدة “العمق”، الأرقام التي تقدمها المؤسسات المالية بالمغرب، سواء “مندوبية التخطيط، أو بنك المغرب”  أو المؤسسات المالية الدولية، غير معزولة عن الدراسات والتوقعات التي اعلن عنها البنك الدولي أو المؤسسات المتخصصة في دراسة المؤشرات، مشيرا إلى أنه على المستوى العالمي سجلت نسبة النمو حاليا 3.7 في المائة، وعلى المستوى الإقليمي الخاص بشمال إفريقيا سُجلت نسبة النمو ما بين 3 و4 في في المائة،  أما المستوى الاقليمي الخاص بأوروبا فهناك توقعات بانكماشها.

وأوضح المتحدث، أن المملكة أمام سنة اقتصادية صعبة نسبيا حسب المعطيات المتوفرة، مضيفا أن الأخيرة والتي تقدم في شهر أكتوبر ونونبر، ليست هي المعطيات التي ستكون في شهر مارس وماي، “فالمؤشرات الحقيقية ستبدأ في الظهور ابتداء من شهري مارس وماي”.

وأبرز الرماني، أن هناك “شيء من المعاناة فيما يخص الاستثمارات الخارجية للمملكة، وهذا يعتبر مؤشرا غير مريح، كما أن الأمطار الآن متوقفة، فيما تعرف السوق الدولية تقلبات كبيرة جدا”، مضيفا أنه “إذا نظرنا الى خريطة السوق الدولية نجد ان هناك انكماش في السوق، وتراجعا للدولار، مع الأزمة التي يعرفها الشرق الاوسط، وخروج قطر من أوبك وكذا العقوبات المفروضة على ايران، بالإضافة إلى الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة”.

وتابع الرماني، أن “كل هذا التقلبات لا تبعث على الارتياح على المستوى الاقتصادي”، مضيفا أنه رغم ذلك، فإن “هناك مؤشرات إيجابية تتمثل في كون أثمنة النفط  تراجعت الآن مع احتمال أن يستمر التراجع إلى ما بعد ماي حيث ستتم مراجعة العقوبات على ايران”.

وأوضح المتحدث، أن “المغرب لجأ مسبقا لخط السيولة للوقاية والائتمان، يؤمنه من هذه التقلبات، فالمغرب سليم من الناحية السياحية أيضا، بالاضافة إلى المنتوجات التي يتم تصديرها، وهي المعاملات التي ستعرف مؤشراتها ارتفاعا واستقرارا، أضف إلى ذلك استراد المملكة للنفط الذي سيحقق لها نموا في العملة الصعبة”.