رسوم المغرب ضد الدفاتر التونسية تدخل حيز التنفيذ.. والمدة 5 سنوات

دخلت الرسوم التي فرضها المغرب على الدفاتر التونسية حيز التنفيذ، وذلك بعد التوقيع على القرار من طرف كل من وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون ووزير الصناعة مولاي حفيظ العلمي في 10 دجنبر الماضي.

ووفق نص القرار المنشور بالجريدة الرسمية أمس الجمعة، فـ”تخضع واردات الدفتر ذات منشأ تونس والمصنفة في البند التعريفي 4820.20.00.00، مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا القرار المشترك حيز التنفيذ، لرسم نهائي مضاد للاغراق، وذلك لفائدة المصدرين، حيث حددت الرسوم الجمركية في 27.71% بالنسبة لـ  “SOTEFI” ، و15.69 في المائة بالنسبة لـ”SITPEC  ” والمصدرون الآخرون من تونس في 27.71 في المائة”.

وحسب المصدر ذاته، “يتم استخلاص مبلغ الرسم المؤقت المضاد للإغراق المودع برسم القرار المشترك لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزير الاقتصاد والمالية رقم 952.18 المشار إليه أعلاه، لفائدة الخزينة في حدود مبلغ الرسم النهائي المضاد للإغراق المحدد بهذا القرار المشترك ويتم إرجاع الفارق بين الرسم الهائي المضاد للإغراق والرسم المؤقت المضاد للإغراق لفائدة المستوردين المعنيين، فيما يعهد بتنفيذ هذا القرار المشترك إلى المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة”.