المحامي جزء من أسرة القضاء

المحاماة مشتقة من حمى الشيء حميا أي منعه ودفع عنه والمحاماة هو مصطلح محدث في القاموس العربي يعرفه الفقه المقارن ابأنها نيابة المحامي عن الخصوم في إجراءات التقاضي بالحضور نيابة عنهم والدفاع عنهم شفهيا او كتابة بتقديم مذكرات لشرح وجهة نظر موكليه مع الإدلاء بما يؤيدها من وثائق و مستندات .

وحسب بعض الباحتين الفرنسيين فالمحامي هو المقيد في جدول نقابة المحامين وهو الذي يقدم النصح ويعطي الاستشارة القانونية والقضائية ويقوم بالترافع أمام القضاء شفويا وكتابيا فيما يسمى شرف المواطنين وحرياتهم ومصالحهم.

وعرف المشرع المغربي المحاماة في المادة الأولى من القانون 28.08 المنظم لمهنة المحاماة بأنها: “مهنة حرة مستقلة، تساعد القضاء وتساهم في تحقيق العدالة والمحامون بهذا الاعتبار هم جزء من أسرة القضاء ..”

ومن المهام التي يقوم بها المحامي تشمل جوانب متعددة منها:

– الترافع عن الغير أمام القضاء أو غيره من المؤسسات العمومية والهيئات التأديبية لإثباث حق أو نفيه، فيتولى المحامي حق الدفاع عن موكله، في إطار التقيد بمبادئ الإستغلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد مهنة المحاماة، وسواء كان الموكل فردا أو جماعة أو شخصية اعتبارية في الدعوى المكلف بها وكيفما كانت نوعية الدعوى، كما يتولى المحامي الدفاع عن موكله لدى بعض المحاكم الخاصة كالمحاكم العسكرية والمحاكم الإدارية والتجارية.

– تقديم الاستشارات القانونية وتقديم النصح، فيعتبر المحامي مستشارا لموكله أو لأي طالب للإستشارة القانونية.

وتجدر الإشارة أن الاستشارة القانونية كذالك لها منهجية عامة وخصوصيات تفرضها طبيعة الاستشارة بدأ من تحديد الوقائع والمطلوب من أول تحديد الإطار أو التكييف القانوني للوقائع والنص الواجب التطبيق.

– كتابة العقود على اعتبار أن المحامي سيستطيع صياغة العقود ومراجعتها بما أوتي من علم بالقواعد العامة للإلتزامات والعقود غير أن المشرع ألغى يمنع على المحامي الذي حرر العقد أن يمثل أحد طرفيه دون نزاع.

– يستطيع المحامي القيام بما يسمى الوسائل البديلة لحل النزاعات كالصلح أو الوساطة أو التحلم.

وما ذكر أهم ما يقوم به المحامي الذي يؤدي دورا مما لموكله يخفق عناء حضور الجلسات وكثرة الإجراءات وخطأ التصرفات بما يحفظ مصالحه ويضمن سلامة الخصوصيات وتلك التصرفات ضمن القواعد القانونية المعلوم بها.

والمحاماة مهنة تدعوا الحاجة إليها يوم بعد يوم على اعتبار أن كثير من الناس لا من لا يحسن الخصومة أو كيفية الترافع أو يجهل كثيرا من القوانين سيما في هذه الفترة التي تكثر فيها المراسيم والقوانين والمسجدات ،كما أن الواقع يشهد بالحاجة إلى مهنة المحاماة الى جانب القضاء.

و مزاولة مهنة المحاماة من الناحية الشرعية جائز بشرط أن تكون لإحقاق الحق وإبطال الباطل شرعا و رد الحقوق إلى أربابها ونصرة للمظلوم لما في ذلك من تعاون على البر والتقوى وغير هذا فلا يجوز لما فيه من تعاون على الإثم والعدوان.

كما أن عمل المحاماة يحتوي في طياته كثيرا من الأسرار التي تهم الموكلين “السر المهني” ،فالمحامي يختلي مع موكله في القضايا ذات الطابع الجنائي لشرح ظروف القضية وملابساتها، لأن في بعض الأحياء قد يمنع المتهم من مقابلة أحد من ذويه بأستثناء محاميه الذي يصبح صلة الوصل الوحيدة له بالعالم الخارجي .

من خلال ما تقدم فإن مهنة المحاماة تشمل جوانب متعددة منها الترافع على الغير والدفاع عنه وتمثيله أمام القضاء أو غيره لإثبات حق أو نفيه و تقديم الإستشارات القانونية وكتابة العقود و مراجعتها والقيام بالأعمال الإدارية نيابة عن الموكلين.

كما لا يمكن انكار دور المحامي في تبسيط القضايا للقضاء و تبيان الحيثيات والملابسات المتعلقة بها حتى يتضح للمحكمة الإتجاه الصحيح لإصدار الحكم حيث يقال أن حكم المحكمة في الحقيقة هو من انتاج المحامي .

* طالب باحث