“السجون” ترد على “العدل والإحسان” وتكشف وضعية عمر محب

نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ما أعلنته جماعة العدل والإحسان حول وضعية معتقلها عمر محب، المحكوم بـ 10 سنوات سجنا نافذا بالسجن المحلي رأس الماء بفاس، وذلك بتهمة “المشاركة في القتل العمد”، في قضية مقتل الطالب اليساري عيسى أيت الجيد عام 1993.

وأوضح بلاغ للسجن المحلي رأس الماء بفاس، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن ما قالته زوجة عمر محب عن وضعه الصحي “لا أساس له من الصحة”، وذلك بعد أن كشفت زوجته خديجة سيف الدين، أن محب “يعيش وضعا صحيا مقلقا داخل السجن”.

وقالت إدارة السجن، إن “ما تروج له زوجة السجين المذكور لا أساس له من الصحة، حيث إنها لجأت إلى هذا الأسلوب من أجل الضغط على إدارة المؤسسة، بعد أن سبق لها أن رفضت الخضوع لإجراءات التفتيش خلال زيارتها لزوجها بتاريخ 02 يناير 2019، وهي الإجراءات المطبقة على كافة زوار المؤسسة السجنية بدون استثناء”.

وأضاف البلاغ أن السجين المذكور “يحظى بالرعاية اللازمة ويستفيد من الفحوصات الطبية كلما تطلبت حالته الصحية ذلك، حيث بلغ عدد الفحوصات التي أجريت له بالمؤسسة 121 فحصا كان آخرها بتاريخ 15/01/2019، و43 فحصا بالمستشفى الخارجي في عدة تخصصات، في حين بلغت التحليلات الطبية التي أجريت له 35 تحليلا”.

وأشارة إدرة سجن رأس الماء بفاس، إلى أن السجين المعني له مواعيد طبية أخرى سيتم إخراجه خلالها إلى المستشفى الخارجي للاستفادة منها، معلنة “تشبثها بتطبيق القانون على جميع النزلاء بدون استثناء، وتأكيدها على عدم الرضوخ لأي ضغط أو ابتزاز من أي جهة كانت”، وفق تعبيرها.

واعتبرت إدارة المؤسسة السجنية، أن السجين عمر محب “لم يسبق له أن تعرض لأي اعتداء من طرف موظفي المؤسسة، علما أنه سبق له أن رفض الخروج إلى المستشفى العمومي بعد رفضه ارتداء البذلة المخصصة للسجناء المستفيدين من التطبيب خارج المؤسسة السجنية”.

يأتي ذلك بعدما دعت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، إلى “توفير الاحتياجات الطبية والفحوصات اللازمة للمعتقل السياسي عمر محب، وإلى الإفراج الفوري عنه”.

وأوضحت الهيئة نقلا عن خديجة سيف الدين، زوجة عمر محب، أن إدارة السجن لم تستجب لطلب الطبيب الذي أمره بفحص طبي بالراديو (IRM) منذ 7 شتنبر 2018، مضيفا أنه قد كان لهذا التجاهل انعكاس على وضعه الصحي والنفسي المتردي.

وحملت الجماعة في بلاغ لهيئتها الحقوقية، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، الجهات المعنية “كامل المسؤولية عن وضعه الصحي وتطوراته المقلقة، وعن الاستمرار في اعتقاله رغم انكشاف حقيقة هذه القضية وملابساتها السياسية”.

وأشارت إلى أنها تتابع “بقلق شديد تطورات ملف عضو جماعة العدل والإحسان، عمر محب، والطي يؤدي ضريبة ملف سياسي مغلف جنائيا”.

واعتبرت الجماعة أن القضاء “تم توظيفه توظيفا خطيرا، بهدف تصفية حسابات مع خصم سياسي، في محاكمة افتقدت لأدنى شروط المحاكمة العادلة”.

يُشار إلى أن عمر محب كان قد اعتقل في 2012 بعد فتح قضية مقتل الطالب اليساري محمد آيت الجيد بنعيسى عام 1993 بفاس، حيث أدين بـ10 سنوات سجنا نافذا، وهو الملف ذاته الذي يتابع فيه المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، بعد أن سبق للقضاء أن قال كلمته في القضية.

وكانت محكمة الاستئناف بفاس، قد أصدرت يوم 23 أبريل 2009، حكام بالسجن 10 سنوات سجنا نافذا بحق عمر محب، في إطار تصفية قراري مجلس الأعلى، بتأييد الحكم الجنائي الابتدائي الذي أصدرته محكمة الاستئناف سنة 2007، والذي قضى في حقه بـ10 سنوات نافذة.

جدير بالذكر أن عمر محب كان قد اعتقل سنة 2006، وقضى سنتين من الاعتقال تنقل خلالها بين سجن عين قادوس بفاس والسجن المحلي بصفرو، كما قضى حامي الدين أيضا سنتين بالسجن في نفس الملف قبل الحكم ببراءته.