سياسة

اتهامات لمجلس الرباط بوضع مخطط على مقاس نافذين.. والجماعة توضح

اتهم مستشارون عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس جماعة الرباط هذا الأخير، بوضع مخطط التهيئة لهضبة عكراش على مقاس شخصيات نافذة في الدولة، في غياب لمبدأ العدالة العقارية.

جاء ذلك في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، على خلفية عقد مجلس مدينة الرباط يوم 10 يناير2019 دورة استثنائية خصصت لدراسة نقطة وحيدة تتعلق بمخطط تهيئة الشطر الأول هضبة عكراش.

آخر توسع عمراني ممكن
وتعد هذه الهضبة التي تبلغ مساحتها 1100 هكتار، آخر توسع عمراني ممكن لمدينة الرباط. إلا أن مخطط التهيئة المقدم، بحسب البلاغ ذاته، “يطرح أكثر من سؤال حول خلفيات إعداده”.

وقال مستشارو فيدرالية اليسار، إنهم لاحظوا تمركزا مبالغا للمرافق العمومية (مسجد كبير، قصر للمؤتمرات، ساحات عمومية، شارع بعرض 70 متر…) في منطقة بعينها، يمتلك معظمها فلاحون بسطاء سيتم نزع ملكية أغلبهم لإنجاز هذه المرافق العمومية.

مخطط على المقاس
في حين، يضيف المصدر ذاته، تتركز المناطق المخصصة للفيلات وعمارات R+4 وR+5 في أراضٍ تمتلكها شخصيات نافذة في الدولة. وهو ما يدل عن وضع مخطط تهيئة على مقاس هذه الشخصيات، متسائلا حول الجهة التي ستقوم بتهيئة الهضبة.

مقترحين لحل هذه الإشكاليات
وتقدم مستشارو فيدرالية اليسار بمقترحين لحل هذه الإشكاليات، حتى تتحقق العدالة بين كل ملاكي الأراضي، وهما إحداث وكالة عمومية تقوم بنزع الملكية لجميع الأراضي، ثم تقوم بتجهيزها وبيع القطع الأرضية للخواص,

والمقترح الثاني، بحسب البلاغ، هو إحداث شركة خاصة يقوم بامتلاك أسهمها جميع ملاكي الأراضي، كل حسب مساحته، يتقاسمون عبء المرافق والتجهيزات العمومية، و كذا أرباح بيع القطع الأرضية للخواص.

وأشار المصدر ذاته، أن المجلس صوت بالموافقة على هذا المخطط، مع رفض فيدرالية اليسار له، كفريق وحيد معارض للمخطط.

نائب عمدة الرباط يوضح
وبالمقابل، اعتبر نائب عمدة الرباط، لحسن العمراني، أن ما جاء في بلاغ مستشاري فيدرالية اليسار ما هي إلا أفكار عبر عنها مختلف الفرقاء بالمجلس قبل أن يعبر عنها رفاق منيب، واصفا ذلك بأنه “غير مقبول من الناحية السياسية والأخلاقية”.

وزاد العمراني في تصريح لجريدة “العمق”، أن “فريق العدالة والتنمية عبر عن هذه الأفكار قبل المجلس في اجتماع لجنة البيئة والتعمير يوما قبل انعقاد الدورة، وعبر على أن مخطط التهيئة لهضبة عكراش يجب أن يأخذ 6 محددات وأنا كتبتها قبل أن يخرج بلاغ الفيدرالية وعبر عنها جميع الفرقاء”.

وقال نائب عمدة الرباط، إن فريق البيجيدي هو “من قال بأن هذا آخر وعاء عقاري في الرباط، ونحن من دافع بقوة على أنه لابد من إعمال مقتضيات العدالة العقارية والمجالية في التعامل مع ذاك العقار وقلنا بوضوح لا يعقل أن يتم نزع ملكية أراضي على حساب أراضي أخرى”.

وتابع المتحدث، “نحن من نادينا بإحداث شركة ستتولى تهيئة هضبة عكراش وأن القيمة المضافة من ذلك هو أن توزع الأرض بعدل على جميع الملاكين بغض النظر عن نسبة امتلاكهم لها”، مشددا على أنه “لابد من عدالة في آخذ العقارات والتجهيزات العمومية التي ستقام هناك”.

وبحسب العمراني، فمن الناحية التنقية ليس هناك ما يمنع من اعتماد تصميم للتهيئة يسمح بعلو يصل حتى 25 مستوى”، مضيفا أنه “لا يجب أن نتعامل مع هضبة عكراش بطريقة تقنية ولكن بطريقة تنموية، هذا التصميم يجب أن يساهم في حل مشاكل مدينة الرباط لا أن يزيد منها”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *