أساتذة أعيدوا للقسم “قسرا”.. ومسؤول بمديرية التعليم بوجدة يوضح
وجدة: مولود مشيور
أقدمت وزارة التربية الوطنية على إنهاء المهام الإدارية لمجموعة من رجال التعليم، وإعادتهم لمزاولة مهام التدريس، وشملت العملية عددا من الأساتذة الإداريين بالمنطقة الشرقية.
التنسيقية الجهوية للأساتذة العاملين بالإدارة الذين أرجعوا للتدريس “قسرا” بجهة الشرق، كشفت في بيان لها توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، عن رفضها لهذه الخطوة، معلنة احتفاظها بحقها في اللجوء إلى “كافة الأشكال النضالية من أجل انتزاع حقوقها”.
وانتقدت التنسيقية القرار الرامي إلى إعادة رجال التعليم إلى الأقسام “قسرا”، معتبرة ذلك “منافيا للتجربة التي راكمها الأساتذة في الإدارة لمدة طويلة من الزمن”، مبدية استغرابها من إسناد مهام التدريس لأساتذة ابتعدوا عن الميدان لسنوات.
وشدد البيان أن المنظومة التعليمية ببلادنا “شهدت مستجدات متسارعة، وأن الوزارة لم تراع قدرتهم الصحية والكفاءة التربوية من جهة، ومصلحة التلاميذ الذين سيدرسون على أيديهم من جهة أخرى، من خلال المراسلة عدد 18/999 بتاريخ 20 شتنبر 2018”.
وطالب المصدر ذاته، بمراجعة القرار الذي وصفه بأنه “قرار فوقي غير مدروس النتائج، ولم يأخذ بعين الاعتبار لا نفسية ولا الجانب البيداغوجي والديداكتيكي للأساتذة، ولا مصلحة التلاميذ”.
وأوعز البيان الخصاص الحاصل في الأطر التربوية إلى “السياسات التربوية الفاشلة التي بدأت من المغادرة الطوعية، ووصولا إلى الإحالة على التقاعد النسبي بعد تمديد سن التقاعد”.
وأشار التنسيقية إلى أن الوزارة لم تلجأ إليه مباشرة بعد البث في طلبات تغيير الإطار، مشترطة أن يكون ذلك “منصفا وواقعيا ورافضا للملفات الصورية ومستجيبا لمنظومة التعليم والحاجة لرجال الإدارة”.
وشددت التنسيقية أيضا في جملة مطالبها، على تغيير الإطار للذين تقدموا بالطلب داخل الآجال القانونية بأثر رجعي، وإلغاء تعيينات التدريس”، داعية هيئات ونقابات وجمعيات المديرين وآباء وأولياء التلاميذ للتضامن مع التنسيقية، ورفض الإجراء.
بالمقابل أوضح بأحد المسؤولين بالمديرية الإقليمية للتعليم بوجدة، في اتصال لجريدة “العمق”، أن القرار صدر عن الوزارة الوصية منذ سنوات.
وأضاف أن بعض الأساتذة الذين كانوا يشتغلون بالمديرية أو الأكاديمية أو بمؤسسات أخرى، “كانت لهم فرصة تسوية وضعيتهم من أستاذ إلى إطار إداري”.
ولفت إلى أن عددا من الأساتذة الذين زاولوا مهنة التدريس، يشتغلون الآن بالإدارة، وفق ما ورد في المذكرة الوزارية، حسب قوله.
اترك تعليقاً