من حزبي PJD وPPS.. البرلمان يقتطع من أجور النواب “السلايتية”

قرر مجلس النواب الاقتطاع من أجور نواب برلمانيين بسبب التغيب غير المشروع عن الجلسات العامة للمجلس. وتلت أمينة المجلس أسماء المتغيبين كـ”إجراء عقابي” لهم، إلى نشر أسمائهم في الجريدة الرسمية للبرلمان، وذلك في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية الأسبوعية، اليوم الاثنين 28 يناير 2019.

وأفادت أمينة المجلس، عزوها العراك، أن مجلس النواب قرر اقتطاع مبلغ مالي من التعويضات الشهرية الممنوحة للنائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، عبد الله الإدريسي البوزيدي، بحسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر مقبول، وذلك بعد تغيبه للمرة الثامنة عن جلسات المجلس، بالإضافة إلى نشر اسمه في الجريدة الرسمية للبرلمان.

عقابا لهم.. مجلس النواب يقتطع من أجور البرلمانيين المتغيبين

إقرأ أيضا

وأضافت العراك أن مجلس النواب قرر كذلك اقتطاع مبلغ مالي من التعويضات الشهرية الممنوحة للنائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية بالمجلس، أحمد الغزوي، بحسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر مقبول، وذلك بعد تغيبه للمرة الخامسة عن جلسات مجلس النواب، علاوة على نشر اسمه في الجريدة الرسمية للبرلمان.

وأوضحت العراك أن المجلس قرر تلاوة اسم النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، يونس بن سليمان، وذلك بعد تغيبه عن جلستين عموميتين للمجلس.

يشار إلى أن مجلس النواب قام بتاريخ الاثنين 21 يناير 2019، بالكشف عن لائحة أسماء النواب البرلمانيين الذين سجل غيابهم في بعض الجلسات، وهما محمد صديقي عن فريق حزب العدالة والتنمية، وعبد الله الإدريسي البوزيدي عن المجموعة النيابية للتقدم والإشتراكية، موضحا أن المجلس سيقوم بالاقتطاع من أجورهم، علاوة على نشر أسمائهم في الجريدة الرسمية للبرلمان.

وتنص المادة 147 من النظم الداخلي لمجلس النواب على أن عضو المجلس “في حالة ثبوت تغيبه بدون عذر للمرة الثالثة أو أكثر في نفس الدورة، يقتطع من التعويضات الشهرية الممنوحة له مبلغ مالي بحسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر مقبول”. وتنص المادة نفسها على أنه “تنشر هذه الإجراءات في الجريدة الرسمية للبرلمان والنشرة الداخلية للمجلس وموقعه الالكتروني”.

يذكر أن مجلس النواب أعلن عن بلورة مدونة أخلاقية من أجل ترسيخ قيم الوطنية والمسؤولية والنزاهة، وعن عرض هذه المدونة على رؤساء الفرق والمجموعة النيابية بهدف التعريف بمقتضياتها والشروع الفعلي في تطبيقها، وجاءت مدونة السلوك في وقت يشكو البرلمان من الغياب غير المشروع عن جلسات الغرفتين.