لجنة: السجون تعيش “ردة”.. والمعتقلون الإسلاميون “تنتهك حقوقهم”

اتهمت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بـ”انتهاك حقوق المعتقلين الإسلاميين”، واعتبرت أن السجون المغربية “تعيش ردة حقوقية” و”تردي ممنهج” لأوضاع السجناء.

وقالت اللجنة في ندوة صحفية لتقديم تقريرها السنوي، اليوم الثلاثاء بالرباط، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن “المعتقلين الإسلاميين يتعرضون لانتهاكات جسيمة بأساليب ومناهج شتى”، وأنه توجد “هوة كبيرة وشاسعة بين الشعارات المرفوعة للحقوق والحريات داخل السجون المغربية، وبين الواقع المرير لغيابها أو تدنيها في أحسن الأحوال”.

واتهمت مندوبية السجون في تقريرها المعنون بـ”واقع السجون المغربية بين الحقيقة والادعاء”، باتخاذ إجراءات وتدابير “بعيدة كل البعد عن مناهج الإصلاح”، من أجل ما اعتبرته “شرعنة التعذيب والانتهاكات بقرارات مجحفة”، حسب نص التقرير.

وأفادت اللجنة المشتركة أنه من بين الإجراءات المذكورة “إصدار قرارات تهدف إلى تذويب ملف المعتقلين الإسلاميين و طمس هويتهم”، و”إصدار قرارات الإبعاد والترحيل بشكل تعسفي بغرض الإمعان في الإذلال والزيادة في التنكيل”، وكذا “إصدار مذكرات التفتيش المهين المفضي إلى التجريد من الثياب والعبث بالعورات”، على حد وصفها.

وواصلت اللجنة اتهاماتها للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، معتبرة أن هذه الأخيرة “تتجاهل أشكال النضال والاحتجاج، وتغض الطرف عن حالات التعذيب في غياب الرقابة القضائية، وتهمش الحركة الحقوقية لمراقبة السجون بشكل مؤطر”.

وأعادت اللجنة التي تدافع عن المتابعين على خلفية “قانون مكافحة الإرهاب”، اتهام القائمين على تدبير السجون باعتماد “نموذج أمريكي في التعامل مع السجناء، يرتكز على تصنيفهم ومعاقبتهم بـ”الحرمان من الفسحة إلى أقصى حد، وتقليص الزيارة إلى 10 دقائق، وكذا الحرمان من التغذية الكافية تزامنا مع إلغاء القفة، والحرمان من الحقوق الطبيعية كالخلوة الشرعية، والإهمال الطبي”.

وأضافت أن النموذج المذكور يفرض كذلك “الترحيل والإبعاد والإقصاء، وكذا الرمي في الزنازن العقابية لكل من احتج على الأوضاع”، واعتبرت أن “مسطرة التصنيف في حد ذاتها تعذيب جسدي ونفسي”.

إلى ذلك، حملت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين مسؤولية “الردة الحقوقية” إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، واصفة إياها بـ “الأداة التنفيذية للسياسات التعسفية”، كما حملت المسؤولية لرئاسة الحكومة باعتبارها “الجهة الوصية على قطاع السجون”.