ترويج المهلوسات في المدارس.. أرقام “كبيرة” ودعوة لإعدام المروجين

أفاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن المصالح الأمنية حجزت خلال سنة 2018 ما يناهز 1,357 مليون وحدة من الحبوب المهلوسة، معظمها من نوع “الاكستازي” التي ضبط منها قرابة 1,076 مليون وحدة بمدن مغربية مختلفة.

وأبرز وزير الدخلية في جواب له سؤالين شفويين بمجلس المستشارين تقدم بهما كل من الفريق الاشتراكي حول الانتشار المفرط لحبوب الهولسة “أكستازي”، وللفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول “بيع المخدرات والأقراص المهلوسة للأطفال والشباب أمام المؤسسات التعليمية”، أن الرقم المذكور ارتفع بالمقارنة مع السنة السابقة التي شهدت ضبط 943 ألف وحدة، بنسبة زيادة بلغت 44 في المائة.

وشدد للفتيت الظاهرة الخطيرة تهدد الأمن العام وتهدد صحة الشباب تواكبها مجموعة من التدابير، بداية من الحدود سواء الحدود الشرقية أو سبتة ومليلية من أجل منع إدخالها إلى أرض المغرب، وكذا متابعة مروجيها، ثم فرض الرقابة على الأماكن العمومية من أجل محاربة جميع السلوكات الدافعة إلى منع استهلاك الأقراص المهلوسة.

وأضاف الوزير في جوابه على أن المصالح الأمنية تقوم بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تنظم حملات تحسيسية لفائدة التلاميذ من أجل التوعية بخطورة هذه الأقراص، كما تقوم بجهود من أجل منع بيعها “أمام المؤسسات العمومية”.

وأفاد أن سنة 2018 شهدت تقديم 3400 قضية لدى القضاء بخصوص الأقراص المهلوسة، بزيادة بلغت 44 في المائة مع السنة السابقة، وهو ما يعني حسب الوزير، أن القوات العمومية “تقوم بأكثر من اللازمة من أجل محاربيتها”، داعيا السلطات العمومية والآباء والجميع للتعاون من أجل الحد منها.

دعوة إلى الإعدام ودق ناقوس الخطر

الأرقام التي قدمها وزير الداخلية حول حجم محجوزات الأمن من هذه الأقراص المهلوسة، أثارت دعوات داخل الغرفة الثانية للبرلمان من أجل تشديد الإجراءات التي تقوم بها الدولة في محاربة “الآفة”، وصلت إلى حد المطالبة بإعدام مروجي الأقراص المهلوسة.

وقال المستشار البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حسن السليغوة في تعقيبه على رد وزير الداخلية “البالغون يتحملون جزء من المسؤولية في تعاطي الحبوب المهلوسة والأمن الوطني “قاد بيهم”، ولكن “المشكل يمكن لدى الأطفال الصغار خصوصا بين 12 و16 سنة التي لا تكون لها الحصانة الكافية ضد الاستدراج”.

واعتبر سليغوة أن ترويج الأقراص المهلوسة واستيرادها من الخارج تعد خطورته أكبر من تهريب السلاح إلى الداخل، كما دعا إلى إعدام المروجين عبر قوله “أقسم بالله ما نكره يكون شي قانون ديال إعدام هذا النوع الذي يستهدف أطفالنا وشبابنا”.

من جهته، اعتبر المستشار عن الفريق الاشتراكي عبد الحميد فاتحي أن المخيف “ليس هو حجم المحجوز، لكن المخيف هو غير المحجوز”، وشدد على أن “هناك من له النية في إغراق الحدود لغاية في نفس يعقوب”.

وقال فاتحي إن “هناك خلايا إجرامية لها مستهدفات واضحة، تسعى إلى استهداف أبناء الأسر الميسورة من أجل الحصول على إيرادات مستمرة، وكذا من أجل تدمير بنية تخلق التوازن داخل المجتمع”، على حد قوله.

ودعا إلى حماية الحدود وحماية المدرسة العمومية من أجل حماية مستقبل البلد، وفق مقاربة شمولية وبتعاون مع المجتمع المدني، معتبرا أن “هذه الآفة تنتج نوع من الإجرام الجديد، تصل إلى الاعتداء على الأصول والفروع، والاعتداء على المواطنين بغير سبب”.