بعد وصف التعريب بـ”التخريب”.. البام يمسك عصا اللغة من الوسط

بعد أن وصف النائب البرلماني من حزب الأصالة والمعاصرة هشام صابري تعريب التعليم بـ”اغتصاب وتخريب” المنظومة التعليمية، في جلسة عمومية بداية الأسبوع الجاري، حاولت النائبة عن الحزب ذاته فاطمة سعدي خلال أشغال لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالغرفة الأولى، إمساك عصا القضية اللغوية في المنظومة التعليمية من الوسط، عبر الدفاع عن إعطاء اللغات الرسمية المكانة اللائقة بهما والدعوة في الوقت ذاته إلى تدريس المواد العلمية والتقنية بإحدى اللغات الأجنبية.

وحسب الموقع الرسمي لحزب الجرار، فقد اعتبرت النائبة البرلمانية في مداخلتها أثناء مناقشة قضية “لغة التدريس” بمشروع قانون-إطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، ضمن أشغال اللجنة المذكورة، أن “طبيعة المرحلة تتطلب خيار التعددية اللغوية، وتدريس المواد العلمية والتقنية بإحدى اللغات الأجنبية”.

وأضاف المصدر أن سعدي دعت في الوقت ذاته إلى “التركيز على الدور الوظيفي للغة في علاقتها بأهداف منظومة التربية والتكوين، مع تبويء اللغتين العربية والأمازيغية المكانة التي تستحقانها داخل منظومة التربية والتكوين”، وكذا إلى “ضرورة التحلي بالنزاهة الفكرية خلال الحسم في مسألة إصلاح منظومة مسؤولة على بناء فضاء عمومي لصناعة المواطنة المغربية الأصيلة المتجذرة في هويتها الوطنية المتعددة، والمنفتحة والمتمكنة والملمة بلغات وثقافات الآخر”.

ورمت النائبة البرلمانية كرة “التخبط” في قضية لغة التدريس إلى حكومة سعد الدين العثماني، مستغربة شروعها في مناقشة القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي قبل الحسم في مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بـ”تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”، و”المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية”، معتبرة أنه من الضروري “حسم السياسة اللغوية قبل الخوض في لغة التدريس”، وفق ما نقله الموقع الرسمي لحزب الجرار.

جدير بالذكر أن النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة هشام صابري هاجم تعريب التعليم، خلال تعقيب له على سؤال موجه إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، خلال أشغال الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية يوم الاثنين الماضي، ووصف التعريب بـ”اعتصاب وتخريب” المنظومة التعليمية.

وقال صابري الذي كان يعقب عن سؤال طرحه حول “تسوية وضعية المفتشين والمديرين التربويين”، إن “الحق في تعليم ذي جودة تم اغتصابه منذ سنوات لما تم إقرار تعريب التعليم، الذي هو تخريب وليس تعريبا”، على حد قوله.

كلام النائب البرلماني عن حزب الجرار لم يمر مرور الكرام، حيث أثار غضب نواب برلمانيين آخرين عبروا عنه في تعقيبات إضافة، وذلك في الوقت الذي اختار فيه الوزير المسؤول عن قطاع التربية والتكوين “تجاهل” كلام البرلماني حول قضية التعريب، وواصل جوابه على سؤال المذكور دون أي تفاعل مع كلام البرلماني حول التعريب.

رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نور الدين مضيان، قال في تعقيب إضافي “إن الأمم ترقت بالاعتزاز بهويتها وثقافتها ولغتها، ولم تتقم الأمم يوما بلغة الغير”، وأضاف مضيان “ولكن للأسف نجد أناسا أوفياء للاستعمار الراحل ولثقافته وهويته ولغته، ونحن كمغاربة أمازيغ وعرب ونعتز بهويتها وثقافتنا”.

بدوره، انتفض النائب البرلماني عن الفريق الحركي محمد السيمو في وجه قادري، وقال في تعقيب إضافي “الذي لا يريد أن يفهم أن اللغة العربية هي لسان أهل الجنة وأنها مستقبل هذه الأمة، ربما لا يعرف ماذا يوجد في هذا البلد، ونحن عرب ولساننا عربي وسيبقى عربيا، والقرآن عربي”.

وأضاف السيمو “في الوقت الذي يخص المغاربة أن يتشغلوا على إصلاح المنظومة والورش الكبير الذي أطلقه سيدنا، بقاو تينتاقدو في الخوا الخاوي والخرايف”، على حد تعبيره.

النائب عن حزب العدالة والتنمية خالد البوقرعي أبرز دعا في نقطة نظام إلى سحب ربط التعريب بمصطلح “التخريب”، مشددا على أن ذلك “لا يليق بمؤسسة دستورية”، وأن الدستور المغربي أعلى من شأن اللغة العربية بالتنصيص على أنها لغة رسمية، وبالتالي “أن نسمع أن التعريب في إشارة إلى اللغة العربية هو مرادف للتخريب، وهذا ما لا يجب أن يسمع عن مؤسسة دستورية وطعن في مصداقيتها، وبالتالي يجب أن يسحب من محضر هذه الجلسة”.

فريق الأصالة والمعاصرة عاد للحديث في الموضوع من باب نقطة نظام، واختار إشهار نقطة التعددية اللغوية في وجه رافضي كلام النائب البرلماني لحزب الجرار الذي وصف التعريب بـ”التخريب والاغتصاب”، حيث قال النائب محمد التويمي بنجلون “اللغة الأمازيغية لغة رسمية ووطنية، واللغة العربية رسمية ووطنية، وبالتالي يجب أن نحترم التعدد اللغوي”، وأضاف “قانون اللغات سجين لدى هذه المؤسسة التشريعية ونريده أن يخرج للوجود”.