هاجمت حركة التوحيد والإصلاح وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بسبب محاولات فرض الفرنسية وتهميش اللغتين الرسميتين والمس بمجانية التعليم، مبدية انزعاجها من ما سمته بـ”سياسة الأمر الواقع” التي تنهجها الوزارة الوصية ومصالحها الخارجية دون انتظار البت في الاختيارات الجوهرية المطروحة للمناقشة أمام البرلمان.
وكان وزير وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد امزازي قد أدخل القانون الإطار المتعلق بالتعليم في أطوار السرية داخل لجنة التعليم بمجلس النواب بعد احتدام النقاش حول لغات التدريس والتناوب اللغوي وقضية مجانية التعليم.
ودعا المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح مختلف الفاعلين للحرص على التزام مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين بالثوابت الوطنية الجامعة وخاصة ما يتعلق بإعطاء المكانة اللازمة للغتين الرسميتين (العربية والأمازيغية) في إقرار لغة التدريس، منبهة إلى أنه يتم فرض خيار لا يتوافق مع دستور البلاد ويخالف مقتضيات الرؤية الإستراتيجية للإصلاح، معتبرة قضية التعليم “وطنية كبرى ومفتاحا أساسيا للتقدم والتنمية”.
وطالبت الحركة في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، بضمان مجانية التعليم العمومي، والقطع مع التدابير الشكلية والقرارات الأحادية والمقاربات الارتجالية التي لا تزيد الأزمة إلا استفحالا، مشددة على ضرورة الانفتاح على اللغات الأجنبية باعتبارها لغات مُدرَّسَة نظرا لأهميتها في تعزيز التواصل والتفاعل مع مختلف الثقافات والحضارات، وفي الاستجابة للحاجيات الاقتصادية والثقافية للحياة المعاصرة.
وكان المكتب التنفيذي للحركة قد تدارس في لقائه العادي المنعقد بتاريخ 2 فبراير 2019، قضية إصلاح التعليم ومشروع القانون الإطار على البرلمان، مستعرضا نتائج لقاءات الحركة مع مجموعة من الفرق البرلمانية، لتقديم مذكرة الحركة حول مشروع القانون الإطار.
يذكر أن حركة التوحيد والإصلاح أصدرت مذكرة حول “إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”، قدمتها للرأي العام خلال لقاء صحافي خاص، نظمته يوم الخميس 29 نونبر 2018، بالمقر المركزي للحركة، مقترحة 26 مقترحا للإصلاح، 20 منها همت أهم قضايا الإصلاح، و6 مقترحات حول مشروع القانون الإطار.
وطالبت مذكرة “حركة شيخي” بالحرص على شمول الإصلاح لسائر أسلاك المنظومة من الأولي إلى الجامعي، مع العناية بالجامعة وحفظ حرمتها ومكانتها حتى تكون للمعرفة والبحث والحوار والنقاش الفكري، علاوة على تكريس الحريات العامة بفضاءات التعليم العالي، وتحمل الدولة لمسؤوليتها في القضاء على كل أشكال العنف داخلها.
ورفضت المذكرة ما أسمتها بـ”المبادرات الأحادية” للوزارة الوصية في تفسير نصوص ووثائق الإصلاح وفي تنزيلها عمليا على أرض الواقع، مطالبة بإلزام الوزارة الوصية بانتظار صدور القانون الإطار في القضايا التي تثير إشكالات واختلافات مجتمعية كموضوع لغات التدريس، مع الوقف الفوري لكل الإجراءات التي اتخذتها بهذا الصدد.
ودعت المذكرة إلى الحفاظ على مكتسب مجانية التعليم لكل الفئات بغض النظر عن إمكانيات أسرهم المادية أو ظروفهم الاجتماعية أو الصحية مع تعميم المنحة الجامعية، بالإضافة إلى الالتزام من أجل محدد للقضاء على آفة الأمية، إلى جانب إخراج أكاديمية محمد السادس للغة العربية إلى حيز الوجود.
اترك تعليقاً