ندوة أكاديمية بالسراغنة تدعو إلى القطع مع عمليات التعمير الاستثنائي

دعا مجموعة من الأكاديميين والممارسين في مجال التعمير، خلال ندوة وطنية نظمت بمدينة قلعة السراغنة، إلى القطع مع عمليات التعمير الاستثنائي والانتقال نحو مدن مستدامة تحترم المعايير الدولية، مع إلزامية التخطيط وإعداد دلائل حول آليات التخطيط العمراني.

وخلصت الندوة الوطنية التي تناولت موضوع “التعمير: أزمــة تشريع أم أزمــة تدبير؟”، إلى توصيات علمية، أكدت على ضرورة إرساء إلزامية احترام المعايير الدولية في التعمير باعتبارها أساس للتخطيط، والعمل على إعداد دليل معياري حول الآليات والممارسات، مع الحسم في مسألة مناهج ومبادئ التخطيط العمراني.

وأطلق مؤطري الندوة، حسب تقريرها الختامي الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، نداء للعمل على إحداث صندوق للتعويض عن ارتفاقات التعمير من أجل تعويض المتضررين، وتحيين وتجميع النصوص القانونية المنظمة للارتفاقات في مدونة بما يضمن الاستدامة في مجال التهيئة العمراني.

كما حث المشاركون في الندوة، إلى تقليص أجل الإعلان عن المنفعة العامة بخصوص التجهيزات والمرافق العمومية المبرمجة من عشرة سنوات إلى خمس سنوات، مع ضرورة مأسسة تلقي التعرضات وضرورة الرفع من جودة التنسيق بين المصالح الخارجية للوزارات والجماعات الترابية.

وفي المجال البيئي أهاب المتدخلون بالمحافظة على الأراضي الواقعة في محيط المدن ذات المؤهلات الفلاحية الكبرى، عن طريق التنصيص على وجوب منع وإيقاف التوسع الحضري وتطوير مشاريع فوق هذه الأراضي.

وطالبوا في ذات السياق، بالتفكير في إنشاء شركات بين الجماعات الترابية والقطاع الخاص، والعمل بالقرارات الجماعية في ميدان التعمير، مع اعادة النظر في ضرورة التقيد بالرأي المطابق للوكالات الحضرية في مجال التعمير والاكتفاء بالرأي الملزم لها.

يشار إلى أن الندوة الوطنية جاءت في إطار الأنشطة العلمية التي تعرفها جامعة القاضي عياض بمراكش، من تنظيم المركز الجامعي لقلعة السراغنة، وشعبة القانون العام ومختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات، وماستر السياسات الحضرية والهندسة المجالية، بشراكة مع المجلس الإقليمي لقلعة السراغنة.

ويذكر أن اللجنة العلمية لهذه الندوة تكونت من الدكتورين محمد الغالي وأحمد مالكي، أستاذين بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، رفقة الدكتور عبد الواحد الإدريسي عن المعهد الوطني للتهيئة والتعمير بالرباط.