طالبت اللجنة الموضوعاتية حول تقييم السياسات العمومية المتعلقة بالمرفق العمومي (التعليم، الصحة، المراكز الجهوية للاستثمار) بتسريع وتيرة إصدار المراسيم التطبيقية، خاصة المرسوم المتعلق بمنع التدخين، وتجويد الخدمات الصحية لتلبية الانتظارات المتزايدة للمواطنين، مع تحسين رواتب الأطباء والممرضين وأطر وموظفي القطاع.
ودعا تقرير اللجنة الموضوعاتية إلى دعم المخطط الوطني للمستعجلات، ووضع خطة وطنية لتدارك الخصاص في الموارد البشرية والمستلزمات الطبية، وتخفيض تكلفة ولوج المواطنين للخدمات الصحية، إلى جانب تعميم التغطية الصحية وتكوين الأطباء بالعدد الكافي، والزيادة في المستشفيات الجامعية.
وسجل تقرير اللجنة الموضوعاتية ضعف عدد الاستشارات الطبية التي لا تعدى (0.6 استشارة طبية) لكل مواطن سنويا، وكذا ضعف التأطير الطبي بالعالم القروي والمناطق الجبلية، ونقصا حادا في الموارد البشرية البالغة (1.51 فقط لكل 1000 مواطن)، موضحا أن الإنفاق المباشر للأسر على الصحة يقدر بـ50.7 في المائة.
وأفادت اللجنة انعدام العدالة الترابية والاختلال المجالي ووجود نقص في التجهيزات وفي عدد الأسرة مقارنة بعدد السكان حوالي (سرير واحد لكل 1000 نسمة)، منتقدة التأخر الحاصل في إنجاز بعض المستشفيات، علاوة على وجود آليات طبية معطلة بسبب غياب الصيانة أو نقص في الأطر الصحية.
وأوضحت اللجنة أن المستشفيات العمومية تفتقد إلى أبسط شروط الصحة والسلامة المهنية،، إلى جانب غياب الحكامة في تسيير وتدبير المراكز الاستشفائية، منبهة إلى الأوضاع المتردية للعاملين بالقطاع، مسجلة تعثر نظام المساعدة الطبية (راميد)، الذي لم يحقق الأهداف المتوخاة منه.
ونبهت اللجنة إلى التبعات السلبية للنقص الحاصل في الموارد البشرية خاصة الأطباء، على الخدمات الصحية، كما نبهت إلى التبعات السلبية لاستمرار غلاء أثمنة الأدوية بالمقارنة مع الدول الأخرى، مسجلة صعوبة في الولوج إلى العلاجات بسب عراقيل إدارية ومالية.
اترك تعليقاً