رغم تحذير رئيس المجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، للمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير عبد اللطيف زغنون، من القيام بالأنشطة المتضمنة لمخاطر مالية، قرر صندوق الإيداع والتدبير المساهمة من خلال شركته التابعة قيبار هولدينغ (Fipar- Holding) في رأسمال شركة (SCE CHAMICALS)، بمبلغ 80 مليون درهم، عن طريق الرفع من رأسمال هذه الأخيرة.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد أوصى صندوق الإيداع والتدبير بضرورة التركيز على مهامه الأساسية المتمحورة حول حفظ ورعاية وتدبير الادخار الذي يعهد إليه، والتخلي عن الأنشطة الأخرى المتضمنة لمخاطر مالية، والمتعلقة بالسكن الاقتصادي والاجتماعي، والخدمات، والفنادق، وشركات الخدمات لفائدة المقاولات وشركات التنمية المحلية والخشب وغيرها.
وأذن مرسوم وقعه بالعطف وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون لصندوق الإيداع والتدبير من أجل المشاركة في الشركة الشريفة للأسمدة والمواد الكيماوية (SCE CHAMICALS)، باعتبارها فاعلا أساسيا في قطاع الكيماويات في المغرب، وهي متخصصة في تسويق المواد التي تستعمل كمادة أساسية في صناعة الصباغة والخشب ومعالجة المياه والصناعات الغذائية، الخ.
وأوضح المرسوم المنشور بالجريدة الرسمية أن مساهمو شركة (SCE CHAMICALS) يعتزمون إدماج مستثمرين للقيام بعملية الرفع من رأسمال الشركة بمبلغ 135 مليون درهم ستخصص بشكل حصري لكل من شركة قيبار هولدينغ (Fipar-Holding) (في حدود 80 مليون درهم أي ما يعادل 59.26 في المائة) وصندوق Cap Mezzanine التابع لصندوق الإيداع والتدبير (في حدود 55 مليون درهم أي ما يعادل 40.74 في المائة).
وقال إن المرسوم “يهدف هذا المشروع إلى تطوير وحدة التحليل الكهربائي وإنتاج المواد الخام التي يتم استيرادها حاليا بشكل أساسي، مما سيسمح لشركة (SCE CHAMICALS) بتقديم منتجات بديلة للاستيراد، وستكون قادرة على الاستجابة للطلب المتزايد على السوق وتلبية احتياجاتها الخاصة من الصودا، وهي مادة أساسية في سلسلة التصنيع، كما سيسمح المشروع للشركة بتنويع منتجاتها، وتثمين قيمتها والاستفادة من فرص التصدير”.
يذكر أن تقرير للمجلس الأعلى للحسابات قد عرى عن الاختلالات والخروقات التي يعرفها صندوق الإيداع والتدبير، سواء على مستوى الوضعية المالية أو الاستثمارية أو الحكامة أو القانونية أو غيرها من القطاعات التي انخرط فيها الصندوق، الذي يجمع 143 من الشركات الفرعية والمساهمات سنة 2017.
وطالب تقرير المجلس الأعلى للحسابات صندوق الإيداع والتدبير بإعادة تنظيم قطاع السياحة ودراسة إمكانية التخلي عن التسيير الفندقي، بالإضافة إلى تدارك العجز المسجل في تتبع بعض الشركات الفرعية وبعض المساهمات، وبضرورة التتبع الدائم للعلاقة بين رؤوس الأموال الذاتية والمخاطر المرتقبة من أجل ضمان مستوى مقبول من المخاطر.
وحث المجلس الأعلى للحسابات السلطات العمومية، بإعادة صياغة الإطار القانوني والمؤسساتي لصندوق الإيداع والتدبير من أجل ملائمته مع الممارسات الفضلى لحكامة الشركات، وصندوق الإيداع والتدبير، بتعزيز نظام الرقابة الداخلية وإعداد نظام إدارة المخاطر للمجموعة بأكملها.
وعقب صدور تقرير مجلس “جطو” تعهد المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير في جوابه أن بالعزم على التركيز على إدارة الأنشطة السياحية وتلك المتعلقة بالتنمية المجالية، مشددا على استمراره في تدبير الفندقية عبر تركيز جهود المجموعة على منتجعي السعيدية وتغازوت فقط.
وأوضح مدير الصندوق أنه بدأ في إعادة تنظيم قطاع السياحة من خلال تجميع الأصول ضمن شركة MADAEF التي ستقوم بوظيفة “المالك” ومن خلال الخروج التدريجي من مجال الأصول غير الإستراتيجية وإعادة التركيز على الأصول ذات الإمكانات العالية.
اترك تعليقاً