مجلس المنافسة يستعد لإصدار قراره حول خروقات شركات المحروقات

يستعد مجلس المنافسة، إلى إصدار قراره بخصوص “خروقات” الشركات العاملة في سوق المحروقات، بعد الإحالة التي قدمت للمجلس من طرف المركزيات النقابية وفيدراليات عاملة في القطاع حول الموضوع.

وكشف إدريس الكراوي رئيس مجلس المنافسة، خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الجمعة بمقر المجلس، لتقديم رأيه حول طلب الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة من أجل تقنين أسعار المحروقات السائلة، أنه لا يستبعد أن يتم عقد دورة استثنائية للمجلس لإصدار قرار في الموضوع، مشيرا إلى أن “القرار المتخذ في البث في الممارسات التجارية سيكون قرارا بمفهوم قانوني” .

الكراوي أوضح أن المجلس بصدد القيام بتحقيقات حول الموضوع، حيث قام باستدعاء كل الشركات العاملة في السوق، مشيرا إلى أنه تم التدقيق معهم في عدد من المجالات، كما تم الاستماع لعدد من المتدخلين الحكوميين والمجتمع المدني والمركزيات النقابية.

وأبرز المتحدث، أن المجلس “عندما يقف على مخالفات إما في إطار الإخلال بالممارسة أو في إطار اتفاقات بين الشركات لتحديد غير معلن عنه للأثمنة، فإنه يعمل على المؤشرات الموضوعية ويبني قراره، وهذا يتطلب خبرة عالية وتحقيق دقيق”.

وكان مجلس المنافسة قد اعتبر أن طلب رأي الحكومة حول المحروقات، لا يستجيب للشروط القانونية المطلوبة الواردة في المادة الرابعة من القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والتي تشترط اتخاذ تدابير مؤقتة تهدف إلى الاستثناء المؤقت لمنتوج أو خدمة من حرية الأسعار إذا تحقق حصول ارتفاع او انخفاض فاحش للأسعار، أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية واضحة للسوق في القطاع المعني.